إجتماعية ثقافية سياسية
جريدة النهار : 21/12/2009
كتب : أحمد المليفي
ما يحدث على الساحة السياسية اليوم من طرح قبلي طائفي عنصري لا يخدم مصلحة احد ولا يمكن أن يساهم في بناء وطن وارساء دعائمه على الخير والحق ويدفعه نحو التقدم والازدهار.
نعم كانت هناك أخطاء من قبل بعض النواب القبليين عندما كانوا يدعون ويطرحون طرحا قبليا من اجل الحصول على مكاسب انتخابية أو شعبية.
جريدة القبس : 21/12/2009
كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية وليسوا غير محددي الجنسية
(البيت بيت ابونا والقوم خانقونا)
***
هناك مثالب عديدة في مشروع القانون لفئة ما يسمى البدون، ان مشروع القانون هذا لا يهدف لحل مشكلة البدون نهائيا، بل الى اطالة مدتها الى خمس سنوات وتجدد حسب ما جاء في مشروع القانون، خلاف ما يطالب وينادي به الجميع وهو حل المعضلة نهائيا وليس اطالتها.
ان دعوة مشروع القانون بمنح البطاقة المدنية لهذه الفئة يتعارض مع قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فهل يعقل ان تقوم الدولة بتخريب قوانينها من اجل فئة يغلب على المنتسبين اليها التحايل والتدليس والتزوير؟ ان صرف البطاقة المدنية لهم من دون وضع جنسيتهم المعروفة في خانة الجنسية في البطاقة المدنية كما هو في سجلات الدوائر الرسمية، يفقد مصداقية الدولة في حل هذه المشكلة بحزم الدولة وهيبتها، فالوصف القانوني السليم الذي ينطبق على هؤلاء المدعين هو مسمى مقيم بصورة غير قانونية، وهو افضل لهذه الفئة للاسباب التالية:
1 ــ لكون هذا المسمى معروفا بالمنظمات الدولية للدول التي تعاني وجود هذه المعضلة على اراضيها.
2 ــ يساعد هذا المسمى باعطاء انطباع واضح بأن هذه الفئة ملزمة بتعديل وضعها لتصبح اقامتها على ارض دولة الكويت قانونية.
3 ــ كما ان هذا المسمى يضع هذه الفئة تحت مظلة قانون اقامة الاجانب (الهجرة)، وليس ادارة الجنسية او اي قانون خاص آخر.
4 ــ يعطي هذا المسمى مصداقية اكبر للدولة بأنها قادرة على حل هذه المعضلة بشكل يليق بقوة الدولة وهيبتها واحترامها لقوانينها، وهي المحك لمعرفة قدرتها على تطبيق هذه القوانين.
5 ــ ان الخدمات المقترحة للمشروع بقانون والتي تلزم الدولة بتقديمها لهذه الفئة: العلاج المجاني ــ التعليم المجاني ــ التملك.. الخ. تثير شبهة دستورية وفقا لنصوص الدستور التي تلزم الدولة بتقديمها للمواطنين وليس لغيرهم (التتمة غداً).
جريدة القبس : 20/12/2009
كتب : علي أحمد البغلي
ما نشر من نقاش في آخر الجلسة السرية (طرح طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر)، لنا عليه عدة هوامش أو ملاحظات:
الهامش الأول، عن تعرية النائب السلفي د. علي العمير لزميله في العقيدة السلفية وليد الطبطبائي، وهو الأمر الذي أكد كلامنا المتكرر عن النائب الأخير نافيا صفة استقصاده لأسباب طائفية أو عقائدية كما يحب هو ومن لف لفه ممن في نفوسهم مرض، إشاعته عن العلاقة بين كتابتي عن المذكور وتصرفاته المثيرة للجدل لدى شرائح عدة في المجتمع.
جريدة الوطن : 19/12/2009
كتب : خالد سلطان السلطان
أبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء ثقة المجلس والتي تعبر عن صادق مشاعر التعاون بين المجلسين وهذه الثقة غالية تجعل الحمل ثقيلاً على سموه لان الناس اليوم ينتظرون ردود الافعال الايجابية من سموه تجاه القضايا الشعبية وعلى رأسها التنمية البشرية والاقتصادية والعمرانية مع تصحيح المسار لما اعوج من المشاريع الناقصة او النافقة فالقضية ليست »مع وضد« انما القضية وجهة نظر تحترم وفي نهاية المطاف التكاتف من أجل الكويت.
كما ابارك لوزير الداخلية ثقة المجلس به وما أولوه من ثقة غالية تستوجب منه المزيد من العمل الدؤوب لحماية الكويت داخليا وملاحقة المفسدين في مواقع الداخلية من الداخل والخارج فأظن أن ما قاله أخونا الكبير النائب خالد بن عيسى في وزير الداخلية حق وصواب فنسأل الله لك يا شيخ جابر الخالد التوفيق في تنظيف وزارتك مما شابها من »دمل« وأن تزرع للوطن رجال صدق مخلصين لا هم لهم الا الوطن والمواطن دون اي نظر او اعتبار آخر فجهازك كبير وعمله جليل والجهد فيه عظيم فبالتوفيق.
جريدة زووم : 19/12/2009
قالت النائب د. معصومة لمبارك لـ أن الحملة الظالمة التي يتعرض لها د. علي العمير هدفها إنقاذ الطبطبائي من الإحراج الشعبي الكبير بعد أن تم كشف الكثير من الحقائق والتناقضات بفكره وسلوكه، وأثبت أنه تحرر من مبدأ أنصر أخاك ظالماً او مظلوماً.