جريدة القبس : 20/12/2009
كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية.. وليسوا «غير محددي الجنسية»!
«البيت بيت أبونا والقوم خانقونا»
***
إن فئة ما يسمى خطأ بفئة «البدون» المخالفين لقانون الاقامة الكويتي، ولهذا تصح عليهم تسمية «مقيمون بصورة غير قانونية»، والمستندات الموجودة في وزارة الداخلية والمعلومات المدنية وسجلات وزارة التربية وسجلات شهادة الميلاد، جميعها تثبت انهم محددو الجنسية، خلاف ما يدعون. لهذا، نتمنى الا ينخدع بعض السذج من مشرعينا وقياديينا في مشروع القانون المقدم من لجنة «البدون»، حيث ان بداية القصيدة كفر، لكون المسمى المقترح لمشروع القانون «غير محددي الجنسية» خاطئا، لانه يعطي صفة القانونية لهم، التي ستسبب احراجا كبيرا لدولة الكويت مع المنظمات الدولية وتربك خططها لاصلاح وضعهم، باعتبار ان هؤلاء الاشخاص لهم كيان قانوني، كما ستعطي فرصة لمحترفي التضليل -وهم كثر- في تحويل الباطل الى حق من خلال افتراءاتهم وأكاذيبهم، لايجاد مستمسكات قانونية تعطي الحجة والحق لمن لا يستحق، مما سيؤدي الى الزام الدولة بتجنيسهم لاقامتهم في اراضي دولة الكويت، علما بان هذا المسمى المقترح (غير محددي الجنسية) لا يتوافق مع السجلات الرسمية بمؤسسات الدولة، التي توضح بشكل لا لبس فيه جنسيات معظمهم.
ان المسمى المقترح (غير محددي الجنسية) سيؤدي الى إلغاء جنسية هذه الفئة والمعروفة والموثقة في سجلات الدولة، مما سيؤدي الى توطينها وانشاء قاعدة بيانات جديدة لها ومركز قانوني جديد مخالف لما هو موجود في سجلات الدولة الرسمية.
فهناك الكثيرون من المسجلين باللجنة التنفيذية تمت معرفة جنسياتهم الحقيقية وبناء عليه عدلوا اوضاعهم في البلاد، او تمت احالتهم الى النيابة او مغادرتهم البلاد، ولولا تخبط الدولة وتهاونها لاكمل باقي «البدون» اظهار مستنداتهم (لعن الله التخبط!). ان مشروع القانون المقدم قد ساوى بين جميع شرائح هذه الفئة، وهذا جرم وتعدٍّ واضح وكبير على سيادة الدولة.. (التتمة غدا).
