التصنيف: مقالات الديوانية

جريدة الرؤية : 8/11/2009

إن مما لا شك فيه أن الغزو العراقي ترك في نفوس الكويتيين جروحا عميقة وغائرة من الصعب تجاوزها، لذا تعتبر الديون العراقية من الأمور بالغة الحساسية خاصة على المستوى الشعبي، ونظرا لأن الحكومة لا تستطيع التصرف من تلقاء نفسها في موضوع الديون لأن الدستور يلزمها بالعودة إلى البرلمان، فالمؤشرات كلها تؤكد أننا مقدمون على معركة محتدمة بين الحكومة والمجلس بخصوص مقترح تحويل الديون العراقية إلى استثمارات، وهذا ما يمكن أن نعتبره رد فعل طبيعيا لوجود ممانعة نيابية، حيث من المتوقع أن تشهد جلسة مناقشة ديون العراق أجواء ساخنة تفتح الاحتمال لتفاعل نيابي سلبي غير مسبوق ربما ينتهي بمقايضة حكومية – نيابية بإسقاط ديون المقترضين، ولكن لزاما علينا أن نؤكد أن بناء الدول يحتاج الى قرارات صعبة، ومعالجة حكيمة، ورؤية مستنيرة سديدة، فالحكومة تحتاج في الوقت الراهن إلى الدعم الشعبي قبل الدعم النيابي، ومن الأفضل أن تقوم الحكومة بتهيئة الأجواء لنقاش عقلاني قبل خوض الجلسة العلنية للنقاش.

سأقوم اليوم بتحويل الخلاف الحكومي – النيابي المحتمل إلى نقلة نوعية من الحوار الموضوعي المتوازن حول التعاطي مع قضايانا السياسية الخارجية والتي تؤثر بشكل رئيسي في التنمية الكويتية وتعيق مساراتها، حيث إن أول معيق للتنمية الكويتية هو عدم استقرار الوضع مع دول الجوار، سأحاول من هنا أن أساهم في نقل الخلاف في قضية الديون والتعويضات العراقية إلى فضاء فكري استشرافي لمستقبل الكويت والعراق لفتح منافذ جديدة للتعاون بين البلدين، حيث ان ملابسات مرونة الموقف الحكومي الخاص بالديون العراقية لا يمكن فهمها إلا بعد أن ترددت أنباء تؤكد أن أميركا صادقت على اتفاقية التحالف الاستراتيجي العسكري مع العراق في شهر يوليو الفائت، حيث اشترط الجانب العراقي للموافقة والتصديق على هذه الاتفاقية إخراجه من البند السابع مقابل موافقته على هذه الاتفاقية، لذلك استدركت الحكومة الكويتية أمرها وقامت بالتفاوض لتحويل هذه الديون إلى إستثمارات خارجية، فهي تبلي بلاء حسنا في التفاوض مع العراق حول هذه الديون للتوصل إلى حلول ترضي البلدين دون نزاع، وتضمن للكويت حصولها على ديونها المستحقة بدلا من محاولة إسقاطها بطريقة أو بأخرى بمباركة أميركية، فالحكومة الكويتية الآن بأمس الحاجة للإسناد والمؤازرة النيابية فيما يتعلق بتحويل ديون العراق لمشاريع استثمارية واختيار المناسب بشأنها.

أقراء المزيد “ديون العراق بين الحكومة والمجلس” »