
جريدة الجريدة : 2/4/2009
كتب : محيي عامر
أرجع رئيس التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان حالة عدم الاستقرار السياسي وحالة التأزيم بين السلطتين الى صراع الأسرة الحاكمة التي حمّلها الشق الأكبر من المسؤولية، اضافة الى عدم قدرة الحكومة على مواجهة التهديدات النيابية، مطالبا بإعادة آلية اختيار رئيس الوزراء والوزراء بحيث يُعطى المجلسُ الحقَّ في طرح الثقة بالتشكيلة الحكومية قبل اعتمادها، كما أبدى رفض التجمع السلفي دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء. من جهة أخرى، أكد السلطان في حواره مع «الجريدة» أن التجمع السلفي لن يصوت مع قانون الاستقرار الاقتصادي بشكله الحالي، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية كيف تقيم أداء المجلس السابق؟
ـ بالنسبة لأداء الأغلبية كان مميزاً، وكان هناك أغلبية حريصة على استقرار الحياة النيابية والبعد عن التأزيم، وبالتالي الدفع في اتجاه تحقيق انجازات ترضي مصالح الشعب الكويتي، وللأسف كان هناك قلة تسببت في تأزيم الوضع السياسي وعدم استقرار الحياة النيابية في الكويت، ويجب ألا يؤخذ المجلس بأداء الأقلية، وما كنا نحتاجه هو قدرة الحكومة على مواجهة الأحداث داخل المجلس والحفاظ على الاستقرار بحيث أن يخرج الى حيز الانجاز دور الأغلبية، ولأول مرة في تاريخ المجلس يحدث تعاون وتنسيق بين قاعدة عريضة من النواب من مختلف التوجهات، اذ كان هناك توافق بينهم لما يخدم المصلحة العامة، ويبقى لنا أن نعرف أن المجلس المنحل استقام تسعة أشهر فقط، منها أربعة اجازة وشهران عطلت فيهما الحياة النيابية بسبب تقديم الاستجواب الأول لرئيس الوزراء، ثم فترة الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء، فيصبح عمر المجلس محصوراً في ثلاثة اشهر أو أقل، ومع ذلك حققنا العديد من الانجازات.
• من تحمّل المسؤولية المجلس ام الحكومة؟
