” ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون” من سورة الروم
استطاعت ثورة 25 يناير البيضاء القضاء على رؤوس الفساد الذين لعب الشيطان بعقولهم و زين لهم أعمالهم فضلّوا عن الرشد و عن سبيل الحكمة و عبدوا الطاغوت من دون الله فكان عاقبتهم الذل و المهانة في الحياة الدنيا و سخط الشعوب عليهم و دعاء المظلومين الذي لا يرده الله أبدا فأصبحوا عبرة و مثل لمن يعتبرغير أنّ عملية تطهير البلاد ليست بالأمر الهين و تحتاج إلى الصبر و التصابر و التضحية و بذل النفس و المال فهناك أصابع خفية تحاول في الظلام العبث بستقبل البلاد و العمل على تدمير الأمة من أجل أفراد عصابة الحزب الحاكم المنصرم و فلول النظام السابق بعد أن أحبطت الثورة العظيمة أعمالهم الخبيثة و أسقطت الأقنعة من على وجوهم فظهرت حقيقتهم المؤلمة و رأى الجميع وجوههم القبيحة بدون كذب أو تجميل مما يستوجب إجراء عمليات تطهير مستمرة و ذلك عن طريق التخلص من أجنحة الفساد و أنيابه الشرسة- كما تخلصنا من رؤوسه- فهناك عدة أمور هامة يجب إعادة النظر فيها في فترة ما بعد الثورة و ذلك لمناهضة الفساد الذي ساد البلاد في البر و البحر في السنوات البائدة.
الفساد الإداري
يجب على الحكومة الحالية أن تضرب بيد من الحديد على الفساد الإداري الذي فاحت رائحته في كل مكان و ذلك عن طريق التخلص من الكثير من الوجوه القديمة التي ما زالت تحتل المراكز القيادية في الوزارات و الإدارات و النقابات و المحليات رغم أنفنا حيث اختارها أمن الدولة في السابق حتى يصبحوا أدوات و عيون لهم في كل مكان كما يجب أيضا الاستغناء عن الشئون القانونية الكائنة في هذه الوزارات و المديريات و الإدارات لعدم نزاهة الكثير من القائمين على العمل في هذا القطاع و افتقارهم إلى الموضوعية و الشفافية و المصداقية و تواطئهم مع السلطة بكافة أشكالها و درجاتها على أن يرفع أمر المخالفات أو أي مشكلات متوقعة في مجال العمل إلى سلطة قضائية حيادية- كلجان فض المنازعات مثلا- لا تتحيز إلى فريق على حساب فريقا أخر كما يحدث الأن فأصبح الحديث عن الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان مجرد نظريات و شعارات ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع.