بين النائب د.علي العمير من خلال تسجيل مقاطع فيديو نشرت على موقع YouTube موقفة من سرية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء موضحا بعض النقاط المهمة التي تعته لاتخاذ موقفة من ذلك ،،، و إليك عزيزي القارئ المقاطع الثلاثة مرفقة مع الخبر
المقطع الأول
الكاتب: الديوانية الإلكترونية
سياسية
العمير يعقب على مقالة نشرتها جريدة القبس في عددها 13133 الصادر بتاريخ 21/12/2009 بعنوان ارفع رأسك يا فيصل المسلم للكاتب د.طارق العلوي و التي تحدث الكاتب في آخر المقال عن النائب د.علي العمير بقولة :
(( الدكتور الفاضل علي العمير «تحمس» قليلا في دفاعه عن رئيس الوزراء، وبدأ يشكك بشيك الطبطبائي، ونحن ننصح النائب العمير بعدم السير في هذا الطريق الوعر، فكلما حاولت أكثر أن تثبت أن هناك مرتشياً فأنت (ومن دون قصد) تثبت ان هناك.. راشياً، ولا أظنك يا دكتور تريد الوصول الى هذا الاستنتاج! ))
فعقب النائب د.علي العمير قائلا :
سوالف الديوانية, سياسية
جريدة النهار : 22/12/2009
كتب : أحمد المليفي
لو راجعنا القضايا المطروحة على الساحة الكويتية أو المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة لوجدنا الكثير منها يهم الكويت وشعبها على رأسها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقانون العمل وقانون المعاقين والعديد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر دورها ليتم النظر فيها واقرارها، كما أن هناك العديد من القضايا التي تستحق أن يخصص لها مجلس الامة الجلسات ولها أولوياتها ولعل أبرزها ما يحدث اليوم من تهتك وتمزق للوحدة الوطنية وتحتاج البلد أن تسمع صوت عاقل وترى مشروعاً متزناً يحفظ للكويت كيانها وللشعب الكويتي وحدته ولحمته، وهنا نسأل ألا تستحق كل هذه القضايا أن يتداعى لها أعضاء المجلس والحكومة لتحديد جلسات خاصة لمناقشتها وإقرارها؟
ردا على هذا السؤال نجد أعضاء المجلس يتدافعون لإقرار ما يسمى بالحقوق القانونية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، والأدهى انه عندما لم تعقد الجلسة الخاصة بدأ الكثير من الأعضاء يبرر غيابه أو تأخره بإلقاء اللوم على الحكومة تارة وعلى زملائه تارة أخرى وفرائصه ترتعد وقلبه يرتجف وكأنه يواجه قوة خارقة . وبسرعة يتم تحديد جلسة أخرى لذات الموضوع خلال أسبوع وكأن قضايا البلد الملحة قد انتهت ومشاكلها المزمنة قد حلت.
إجتماعية, سياسية
جريدة القبس : 22/12/2009
كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية وليسوا غير محددي الجنسية
(البيت بيت أبونا والقوم خانقونا)
***
الأخطر في مشروع القانون المقدم هو المطالبة بتجنيس تلك الفئة، سواء المستحق منها او غير المستحق. فطرق التجنيس في العالم المتقدم هي لكل حالة على حدة، وليس بالجملة او «الكود»، وهذا امر يا نواب مجلسنا ويا وزراء حكومتنا يجب التحوط منه، والحذر الشديد من عواقبه، واعطاؤه الانتباه الكافي.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
لسنا شعبا مغفلا حتى يخدعنا البعض بخلط الاوراق وإلباس الباطل بالحق، او استغفالنا بدغدغة العواطف بالانسانية وحقوق الانسان، كما اننا لسنا شعبا جبانا، ولا نهاب الكاذبين والمخادعين ومدعي الشجاعة واصحاب البطولات الكاذبة، فنحن بإذن الله قادرون على تطبيق قانون الهجرة الكويتي على هؤلاء، ولنبدأ بالمخالفين في كشف التجنيس، الذين كشفهم تقرير لجنة الشيخ ثامر، وتطبيق توصيات لجنة ثامر عليهم، وبعدها نقوم بتطبيق النظم واللوائح والقوانين الكويتية على البقية، فمن يستحق شرف الجنسية الكويتية، فأهلا وسهلا به مواطنا كويتيا، ومن لا يستحق، فالله يسهل عليه أيضا، من خلال تعديل وضعه كما فعل كثيرون، وليعلم الجميع ان التجنيس امر سيادي حق للدولة وقيادتها، وهو خط احمر لن يتمكن احد من تخطيه مهما علا شأنه، وسوف نحارب وندحر هؤلاء المدلسين والمزورين والمتحايلين ونكشف اباطيلهم. ان الحل هو بإعطاء مهلة زمنية لا تتعدى سنتين لمن لا تنطبق عليهم شروط قانون الجنسية، وكل منهم يرحل الى مسقط رأسه وطن آبائه واجداده، ويقابل مختار قريته مصطحبا معه شهادة ميلاد والده الاصلية والموجودة في سجلات القرية، فيتم اعطاؤه جنسية بلده بعد شهادة اخوته وابناء عمومته، وخلال هذه الفترة يتم وضع جنسيته المعروفة لدى المؤسسات الامنية في بطاقة اثبات شخصية وليس بطاقة مدنية.
سوالف الديوانية, سياسية
جريدة الرؤية : 22/12/2009
كتب : فيصل المزين
ان الدعوة للتأمل في هذا الوقت أمر ضروري للعقلاء، فما يدور في الكويت في هذا الوقت يثير العجب والاستغراب، فمن يتعدى بالسب والقذف ولصالح من تسير الامور وهذا التدهور؟ فها هم دعاة الوحدة الوطنية هم من يتعدون على الوحدة الوطنية ويمزقونها. بل وصل التمادي في الوقاحة الى تقسيم المجتمع الكويتى.. صحيح ان هناك تعددية فى مجتمعنا، وهذا لا يعنى وجود صدام، بل يجب ان يكون كما كان دائما مجتمعا مترابطا ومنسجما.
التساؤل يكمن عن دور العقلاء ورجال البلد المخضرمين، أين أنتم واين موقعكم من الاعراب واين دوركم البارز الذي قادته أسركم من قبل في أحلك الظروف السياسية التي مرت على الكويت منذ قديم الزمـــن، فيما نشاهده من دور سلبي لبعض وسائل الاعلام الكويتي الذي اساء لصورة الكويت على جميع الأصعدة الداخلية منها والخارجية؟
الى اين تجري بنا مساوئ الامور؟ ألم يدرك الاعلاميون والعقلاء ما يدور من تغيرات على الساحة العالمية، والأخطار التي تحيط بالكويت من كل جانب؟ ألم يعلموا أن الاختلاف مصدر فرح لاعداء الكويت الذين يتريصون بها؟ ألم يدرك العقلاء واصحاب بعض القنوات ان الأيادي الخفية تسعى لاشعال نار الفرقة بين الشعب الكويتي لتنال مكاسبها عن طريق عملائها واذنابها؟