جريدة النهار : 22/12/2009
كتب : أحمد المليفي
لو راجعنا القضايا المطروحة على الساحة الكويتية أو المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة لوجدنا الكثير منها يهم الكويت وشعبها على رأسها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقانون العمل وقانون المعاقين والعديد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر دورها ليتم النظر فيها واقرارها، كما أن هناك العديد من القضايا التي تستحق أن يخصص لها مجلس الامة الجلسات ولها أولوياتها ولعل أبرزها ما يحدث اليوم من تهتك وتمزق للوحدة الوطنية وتحتاج البلد أن تسمع صوت عاقل وترى مشروعاً متزناً يحفظ للكويت كيانها وللشعب الكويتي وحدته ولحمته، وهنا نسأل ألا تستحق كل هذه القضايا أن يتداعى لها أعضاء المجلس والحكومة لتحديد جلسات خاصة لمناقشتها وإقرارها؟
ردا على هذا السؤال نجد أعضاء المجلس يتدافعون لإقرار ما يسمى بالحقوق القانونية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، والأدهى انه عندما لم تعقد الجلسة الخاصة بدأ الكثير من الأعضاء يبرر غيابه أو تأخره بإلقاء اللوم على الحكومة تارة وعلى زملائه تارة أخرى وفرائصه ترتعد وقلبه يرتجف وكأنه يواجه قوة خارقة . وبسرعة يتم تحديد جلسة أخرى لذات الموضوع خلال أسبوع وكأن قضايا البلد الملحة قد انتهت ومشاكلها المزمنة قد حلت.
أمام كل هذا التسابق المحموم لإقرار قانون مسخ مشوب بالمخالفات الدستورية والقانونية يسعى لتكريس التزوير ومكافأة المزورين يحق لنا أن نتساءل لماذا كل ذلك؟
نعم هناك ضغط كبير ومدروس ومخطط له على العديد من النواب لدفع هذا المشروع للوجود رغم انه إذا اقر سيولد مشوها، هذا الضغط تقوده مجموعة منظمة تمارس عملها على عدة جهات من خلال صحافة موجهة وبرامج تلفزيونية ملفقة وزيارات مبرمجة لهؤلاء الأعضاء ورسائل تليفونية مدروسة تتدثر بالدين تارة وبالتهديد تارة أخرى من أجل احكام سيطرتها على توجهات وأفكار بعض النواب فلا يستطيعون أن يفلتوا من حبالها أو ينحرفوا عن الخط المرسوم لهم.
وكما قيل إذا عرف السبب بطل العجب حيث تثبت الإحصائيات أن العديد من المنتمين إلى بعض دول الخليج قد قاموا بتعديل أوضاعهم وهم مستقرون في الكويت حيث لا مشاكل تواجههم وان الأغلبية الباقية من المدعين أنهم من البدون ينتمون إلى العراق ومنهم من ينتمي إلى الفكر البعثي وهم يخشون أن تستقر الأوضاع في العراق ويتم التعاون بين الحكومتين العراقية والكويتية في هذا الملف فينكشفون وتعرف هوياتهم وتوجهاتهم، لذلك فإنهم اليوم يدفعون بكل قوة نحو تثبيت أوضاعهم كعديمي الجنسية ليقطعوا أي طريق للكشف عن هوياتهم أو حتى البحث في ملفاتهم فهل يعي أعضاء المجلس والحكومة ذلك؟
