جريدة الوطن : 30/3/2009
أكد النائب السابق خالد السلطان بن عيسى أن هناك من يصر على التدليس والتشهير به بهتانا أمام المواطنين الكرام، وقال بن عيسى: نحن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية و حرمة الربا وحريصون على مرضاة الله سبحانه وتعالى ويقتصر تعاملنا مع البنوك الربوية من باب الضرورة عندما أغلقت في وجوهنا الأبواب الأخرى ومن باب الواقع في نظام المعاملات التجارية حيث تقتضي القوانين السارية الأخذ بنظام الكفالة، ولقد اضطرت شركة (الدار للتجارة والمقاولات) إلى فتح حسابات في تلك البنوك، مع العلم أن هذه الحسابات هي حسابات جارية لا يترتب عليها أي فوائد ربوية.
وأضاف السلطان أن هناك من أراد التصيد علينا ولكنه نسي أو غفل أن الشعب الكويتي يعلم أن كثيراً من الشركات الكويتية التي تملكها عائلات الكويت يتم تحويلها تدريجيا إلى الشريعة الإسلامية ويجب أن تعطى الفرصة لتفعل ذلك، ولو أنه فتش وراء جميع شركات العائلات الكويتية فنتحداه أن ينشر عنهم ما نشر عن الدار، إن انتقاء واختيار الدار دون سواها يدل على الكيل بمكيالين والجبن عن ذكر كل الشركات التي تعمل نفس الأعمال أو تمارس نفس النشاط ولو كانت من المقربين ممن يتعمد مهاجمتنا.
ويمضي السلطان قائلا: نحن بحمد الله نتقي الله ما استطعنا وفي هذا السبيل نجح نواب التجمع السلفي مع باقي النواب في تمرير قوانين تسمح بتحويل البنوك الربوية إلى النظام المصرفي الإسلامي (هكذا يكون الإصلاح) أما من يهاجمنا وباعترافه فمتورط من رأسه إلى أخمص قدميه في استحلال الربا ويفتخر به باعترافه عندما قال في سياق تدليسه حول مواقفنا: (حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة هي مع بنوك تقليدية «ربوية»).
ويقول: (خصوصا اننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك وما زلنا نتعامل معها).
ولكي نكون اكثر وضوحا سنعقد مقارنة بين شركة الدار التي تم التجني عليها وبعض شركات المتجنين.
-1 هل صدر تقرير من ديوان المحاسبة يدين استيلاء شركة الدار على أي شيء من املاك الدولة كما فعل الديوان في تقريره الصادر بشأن استيلاء شركتكم على رصيفين في الشعيبة؟
-2 هل طلبت شركة الدار من البلدية تخصيص موقع لها من املاك الدولة لتقيم عليه مجمعاً تجارياً، كما فعلت شركتكم (…)؟
-3 هل طلبنا من الحكومة تأسيس شركة مساهمة عامة للاستيلاء على املاك الدولة؟
-4 هل قامت شركة الدار أو احد ملاكها بشتم الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي ونساء الكويت في أي مقابلة صحافية أو تلفزيونية داخل الكويت أو خارجها.
ويقول السلطان هذه المقارنة هي جوهر الخلاف وهي السبب وراء الهجمة الاخيرة، كما هاجم في السابق كل مسؤول تصدى لأطماعه ولاستيلائه على ثروات البلد واستغل جريدة لتحقيق اغراضه المشبوهة ونحن لا ندعي الكمال فكل ابن آدم خطاء ولكننا بدأنا الاصلاح وتحقق الكثير بحمد الله وتوفيقه وحده وسنواصل الطريق بإذنه تعالى.
ويؤكد السلطان ان هذا التدليس على المواطنين الكرام، فيما يخص موقف التجمع السلفي الاسلامي من اسقاط فوائد قروض المواطنين ليس بغريب وهو محض كذب وافتراء لأن موقفنا الثابت في مضابط مجلس الامة والمعروف لاعضاء السلطتين هو المطالبة باسقاط فوائد القروض من البنوك نفسها لأنها عقود محرمة، وكان اعتراضنا على دفعها من المال العام لما في ذلك من حرمة وفق ما بينه الشيخان د.عجيل النشمي ود. محمد الطبطبائي.
ويقول السلطان اذا كان من يهاجمنا حريصاً على المواطن كما يدعي فنسأل: لماذا لا يسقط فوائد القروض على المواطنين في البنوك التي قام بتأسيسها او يساهم فيها؟
ويختم السلطان قائلا: «ان نشر الأكاذيب والأباطيل لإيهام الناس بأنها نصيحة واظهار اشاعة السوء في قالب النصح ينطبق عليه قول بن رجب الحنبلي رحمه الله حيث قال في كتابه: «الفرق بين النصيحة والتعيير»: (ومن أظهر التعبير اظهار السوء واشاعته في قالب النصح وزعم انه انما يحمله على ذلك العيوب اما عاماً وإما خاصا وكان في الباطن ان غرضه التعيير والاذى فهو من اخوان المنافقين الذي ذمهم الله في كتابه).
