التعديل الوزاري

جريدة الرؤية : 19/9/2009

كتب : د.علي صالح العمير

لم يمض على حكومتنا الجديدة الا بضعة أشهر، ولم ينجز الوزراء شيئاً يذكر الا بعض القرارات الوزارية التي لا تتعدى ان تكون حبراً على ورق، ولم يرتكب الوزاء اخطاء تستوجب رحيلهم ما عدا تعطل محطة مشرف التي هي قيد التحقيق لبيان من يتحمل المسؤولية، رغم ذلك نسمع عن تعديل وزاري محدود سيتم مع بدايات دور الانعقاد القادم، ولا شك ان الحكومة كأنها لا تحكم ولا تهيمن على مصالح البلد، فمثل هذه الاشاعة أو الحقيقة لا تثبت ولا تنفى ولا غيرها من الاشاعات يتم التعامل معها بطريقة تطمئن الوزير قبل المواطن ان لا تعديل ولا غيره في الطريق، اذا اخذنا الجانب الآخر وهو احتمالية التعديل فإن هذا معناه تكريس الفساد من عدة نواح، فالوزير المخطئ خطأ يستوجب رحيله لابد ان يرحل، وتدوير الوزير المخطئ من اجل حمايته هو بمنزلة التفاف على الدستور ومواده، كما ان تدوير الوزير سيحمي من ساهم في الاخطاء من وكيل ووكلاء ومديرين، ولذلك يحرم الوزير من تطبيق القانون ومعاقبة من يستحق العقاب، واذا كان الوزير لا يمكث الا عدة اشهر بينما الوكيل ومن معه يتربعون على سدة الوزارة اكثر من خمس وست سنوات فهذا مدعاة الى تكريس الاخطاء وانتشار الفساد.