جريدة النهار : 14/12/2009
كتب : أحمد المليفي
نحن نعلم أن أمام قادة مجلس التعاون الخليجي قضايا كثيرة مترابطة ومتشابكة تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت.
ولا شك في أن الأزمة الاقتصادية وأزمة دبي المالية سيكون لها إسقاطاتها على جدول أعمال القمة وأجوائها وستفرض نفسها وأولويتها على كل شيء تقريبا، إضافة إلى القضايا المالية والنقدية الأخرى ومنها العملية الخليجية الموحدة.
كذلك الجانب الأمني والعسكري في اليمن وأثره على دول الخليج عموما والمملكة خصوصا لن يمكن تجاهله حتى وان لم يطرح في النقاش العام فسيكون محور الأحاديث واللقاءات الجانبية والثنائية.
أمام كل هذا الزخم والكم الهائل من القضايا المتزاحمة في أولوياتها بسبب ما تحظى به من أهمية تبرز قضية مستقبل العلاقات الإيرانية – الخليجية على السطح التي يجب أن تكون هي الحاضرة أيضا.
فالتداعيات الإيرانية الدولية وما يمكن أن يحدث بالمنطقة قد يكون أسرع مما نتوقع ومن ثم يجب الاستعداد لكل ذلك.
يجب أن يكون للدول الخليجية كمنظومة متكاملة دور واضح وبارز في المشاركة بإدارة الأزمة بدل أن تترك إدارتها للآخرين فلن تكون نتائج القيادة فيها كحافلة الركاب عندما يقول السائق اترك القيادة لنا واستمتع.
فالأزمة الواقعة وتداعياتها المستقبلية تقع على أراضينا وعلى مقربة منها ولن يكون الآخرون على نفس مستوى الحرص والدقة في التعامل معها بما يضمن سلامتنا جميعا.
نحن كخليج سنكون أول وأكثر من سيتأثر امنيا وسياسيا واقتصاديا من تداعياتها اذا وقعت بالطريقة التي يديرها الآخرون.
هذا على المستوى الخارجي أما على المستوى الداخلي فيجب أن تكون لنا استعداداتنا وخططنا الأمنية والصحية المشتركة في حماية أوطاننا من الاعتداء وشعوب المنطقة من أي أضرار في هذا الشأن.
في النهاية أقول ان الأمور باتت واضحة من تداعيات الأحداث وان القضية الإيرانية لم ولن تنتهي بالطرق السلمية فلا تشغلنا القضايا الاقتصادية عنها وعلينا الاستعداد لذلك على المستويين الخارجي والداخلي.
