الكاتب: الديوانية الإلكترونية

جريدة الوطن : 30/3/2009

أكد النائب السابق خالد السلطان بن عيسى أن هناك من يصر على التدليس والتشهير به بهتانا أمام المواطنين الكرام، وقال بن عيسى: نحن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية و حرمة الربا وحريصون على مرضاة الله سبحانه وتعالى ويقتصر تعاملنا مع البنوك الربوية من باب الضرورة عندما أغلقت في وجوهنا الأبواب الأخرى ومن باب الواقع في نظام المعاملات التجارية حيث تقتضي القوانين السارية الأخذ بنظام الكفالة، ولقد اضطرت شركة (الدار للتجارة والمقاولات) إلى فتح حسابات في تلك البنوك، مع العلم أن هذه الحسابات هي حسابات جارية لا يترتب عليها أي فوائد ربوية.

وأضاف السلطان أن هناك من أراد التصيد علينا ولكنه نسي أو غفل أن الشعب الكويتي يعلم أن كثيراً من الشركات الكويتية التي تملكها عائلات الكويت يتم تحويلها تدريجيا إلى الشريعة الإسلامية ويجب أن تعطى الفرصة لتفعل ذلك، ولو أنه فتش وراء جميع شركات العائلات الكويتية فنتحداه أن ينشر عنهم ما نشر عن الدار، إن انتقاء واختيار الدار دون سواها يدل على الكيل بمكيالين والجبن عن ذكر كل الشركات التي تعمل نفس الأعمال أو تمارس نفس النشاط ولو كانت من المقربين ممن يتعمد مهاجمتنا.

ويمضي السلطان قائلا: نحن بحمد الله نتقي الله ما استطعنا وفي هذا السبيل نجح نواب التجمع السلفي مع باقي النواب في تمرير قوانين تسمح بتحويل البنوك الربوية إلى النظام المصرفي الإسلامي (هكذا يكون الإصلاح) أما من يهاجمنا وباعترافه فمتورط من رأسه إلى أخمص قدميه في استحلال الربا ويفتخر به باعترافه عندما قال في سياق تدليسه حول مواقفنا: (حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة هي مع بنوك تقليدية «ربوية»).

ويقول: (خصوصا اننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك وما زلنا نتعامل معها).

ولكي نكون اكثر وضوحا سنعقد مقارنة بين شركة الدار التي تم التجني عليها وبعض شركات المتجنين.

أقراء المزيد “السلطان لمن يهاجمه: هذا الفرق بين دارنا ودارك” »

جريدة القبس : 28/3/2009

كتب : عبداللطيف سيف العتيقي
الاتهامات المغرضة التي تلقاها خالد السلطان من المتهمين بالتورط بسرقة الاموال العامة واراضي الدولة لاستغلالها لاغراض خاصة، وكأن الكويت ملك خاص لهم وحدهم، واحدى هذه الشبهات اتهام السلطان ببيع الخمور ولحم الخنزير، ولا حول ولا قوة الا بالله.. والقصة تبدأ باجراءات روتينية في لبنان، حيث اتفقت شركة مركز سلطان على شراء احد فروع السوبر ماركت في لبنان، ومن شروط الشراء لا بد للشريك امتلاك حصة 51% مقابل 49 للشركة وتوفير شركاء من جنسية البلد نفسه «لبنان»، وعليه تأخرت الامور حتى تستكمل الملكية والنشاط التجاري، وقد وضع اصحابها خانة الخمر والحَمر بعيدا عن اصول الاموال في خطتهم الإنمائية ازالة هذه المحرمات وغيرها من الشبهات.. هذه الاسباب اخرت ازالة المحرمات الغذائية.. لكن القضية الرئيسية لا تقف عند هذا الحد بل هناك بعض التجار المتورطين بسرقة الاموال العامة.

ويبدو ان عبارة «الحيتان» التي اطلقها السلطان داخل البرلمان اثارت حفيظة بعض سراق المال العام، وان مصلحة الحيتان لا تعلو عليها مصالح الاوطان.. وان المليارات السبعة المرصودة من اجل الحزمة الاقتصادية وتمريرها باءت بالفشل بفضل الشرفاء من اعضاء مجلس الأمة، وان مفتاح النجاح الذي تستطيع الحكومة الآن ان تأمل في تحقيقه هو ان تضع اهدافاً ترمي الى خلق بنية اساسية نحو تحجيم مخاطر الازمة الناشبة بين الاصلاحيين الشرفاء من اعضاء المجلس الذين يريدون مصلحة الوطن واستقراره، وبين الحكومة ذاتها، ومن الاشكاليات التي لا بد من ابرازها والتي تضيف فشلاً تلو الفشل في السياسة الحكومية، ونتمنى بصدق ان تغير الحكومة مواقفها واستراتيجياتها من اجل المصلحة العامة وشعبها الذي يستحق الاهتمام الاول.

أقراء المزيد “الهجوم على خالد السلطان!” »