جريدة القبس : 28/3/2009
كتب : عبداللطيف سيف العتيقي
الاتهامات المغرضة التي تلقاها خالد السلطان من المتهمين بالتورط بسرقة الاموال العامة واراضي الدولة لاستغلالها لاغراض خاصة، وكأن الكويت ملك خاص لهم وحدهم، واحدى هذه الشبهات اتهام السلطان ببيع الخمور ولحم الخنزير، ولا حول ولا قوة الا بالله.. والقصة تبدأ باجراءات روتينية في لبنان، حيث اتفقت شركة مركز سلطان على شراء احد فروع السوبر ماركت في لبنان، ومن شروط الشراء لا بد للشريك امتلاك حصة 51% مقابل 49 للشركة وتوفير شركاء من جنسية البلد نفسه «لبنان»، وعليه تأخرت الامور حتى تستكمل الملكية والنشاط التجاري، وقد وضع اصحابها خانة الخمر والحَمر بعيدا عن اصول الاموال في خطتهم الإنمائية ازالة هذه المحرمات وغيرها من الشبهات.. هذه الاسباب اخرت ازالة المحرمات الغذائية.. لكن القضية الرئيسية لا تقف عند هذا الحد بل هناك بعض التجار المتورطين بسرقة الاموال العامة.
ويبدو ان عبارة «الحيتان» التي اطلقها السلطان داخل البرلمان اثارت حفيظة بعض سراق المال العام، وان مصلحة الحيتان لا تعلو عليها مصالح الاوطان.. وان المليارات السبعة المرصودة من اجل الحزمة الاقتصادية وتمريرها باءت بالفشل بفضل الشرفاء من اعضاء مجلس الأمة، وان مفتاح النجاح الذي تستطيع الحكومة الآن ان تأمل في تحقيقه هو ان تضع اهدافاً ترمي الى خلق بنية اساسية نحو تحجيم مخاطر الازمة الناشبة بين الاصلاحيين الشرفاء من اعضاء المجلس الذين يريدون مصلحة الوطن واستقراره، وبين الحكومة ذاتها، ومن الاشكاليات التي لا بد من ابرازها والتي تضيف فشلاً تلو الفشل في السياسة الحكومية، ونتمنى بصدق ان تغير الحكومة مواقفها واستراتيجياتها من اجل المصلحة العامة وشعبها الذي يستحق الاهتمام الاول.
