صاحب الرأي المنحرف.. بين شرق .. والشعيبة .. والبنتلي .

كتب : حسن جبران بن طفلة
أن مايواجهه التجمع الاسلامي السلفي من هجمة شرسة انما هو ضريبة جهد وعمل سنين في مواجهة اصحاب المصالح والمتنفذين الذين شاعو في الارض فسادا , فالحرب مع اصحاب المصالح قد اوصلت السكين الى العظم ,وذلك ظهر متجليا في عرقلة التجمع لعدة مشاريع استحواذ وسرقة املاك الدولة من اراضي , مثل ارض في شرق بقيمة 300 مليون دينار اراد المتنفذ عمل مجمع تجاري وسينما وهي مخصصة مواقف فقط , وارصفة في ميناء الشعيبة ضيعت على الدولة ملايين الدنانير وذلك لرفض الشركة الخروج مع وجود قرار من مجلس الوزراء باخراجه من تلك المنطقة, فبجهود وزير التجارة أحمد باقر اوقفت هذه السرقات , ومشروع تبريد الضواحي الذي يسرق الاف المتار من املاك الدولة دون مناقصة او طرح لعامة المساهمين , على غرار مشروع أمانة للتخزين , كان لأحمد باقر و للتجمع الاسلامي السلفي ونوابه موقف واضح في ايقاف هذه التجاوزات

ان من انجازات التجمع السلفي اقرار قانون الزكاة وقانون منع الاختلاط  , قانون املاك الدولة (بي أو تي) , منع بيع الخمور في السفارات وعلى متن الخطوط الكويتية , وتقديم عدة مشاريع بقوانين عظيمة أوقف حل مجلس الأمة اقرارها مثل مشروع بقانون يكفل للبدون الوظيفة في القطاعين الحكومي و الخاص واعطاهم حق التقاضي امام المحكمة بخصوص الجنسية بعد ان كان ممنوعا بحجة انه قضية سيادية , و مشروع بقانون يعطي الحق لكل صاحب منزل اقل من 400 متر قرض 10 الاف دينار لتوسعة منزله بديلا عن ترخيص الديوانيات , بالاضافة الى فكرة صندوق التنمية لدعم ذوي الدخل المحدود و المتوسط بملياري دينار وزيادة الرواتب بدل الخمسين دينار لمن راتبه دون الالف , شرائح للرواتب تصل الزيادة الى 80 دينار .

ان للتجمع السلفي دور في تحويل قانون الاستقرار الاقتصادي لادارة الافتاء وجعله موافقا للشريعة الاسلامية بتحويل ضمان السندات للبنوك الى صكوك اسلامية غير ضامنة للربا قام بها العديد من المشايخ واهل العلم في هذ المجال أمثال الدكتور نايف حجاج العجمي , والدكتور عصام العنزي والدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق .

وبالحديث عن قانون الاستقرار الاقتصادي نرد على القائل بأن هنالك شبهة تضارب مصالح ومخالفة لقانون مكافحة الفساد العالمي , بأن هذ الشبهة منتفية الوقوع وذلك لأن القانون لم يصوت عليه باللجنة فضلا على انه لم يصوت عليه في مجلس الأمة , ونستغرب من دكتور الفضائيات فقط ذكر النائب الفاضل خالد السلطان دون غيره من النواب الذين نعلم منهم الكثير مرتبط بشركات ان كان يريد ان يكون واضح ومنصف ان يذكر جميع اسماء النواب المرتبطين ببعض الشركات .

ذلك ان سلمنا وجود شبهة , فكيف يستقيم هذ القول من دكتور في القانون , وهو الواضح لأبسط الباحثين القانونيين , انه لا تضارب في المصالح دام ان لم يتم التصويت على القانون , وأعلم يقينا أن السيد الفاضل خالد السلطان كان عاقدا العزم انه لن يصوت نهائيا على القانون حفاظا على سمعته ومبدأ الشفافية وهذا الكلام من الدكتور (صديق النائب السابق مع وقف التنفيذ) لا يصدر الا من صاحب هوى أعماه التعصب أو لأجل تسطير بطولة ورقية وشهرة كرتونية , أو ممن يريد عرقلة القانون للتغيير عليه من اجل ان تستفيد بعض الشركات الورقية الذي سمعنا بعض النواب ممن ولد وفي فمه ملعقة ذهب اصبح يحارب القانون بين ليلة وضحاها , بعد ان كان يؤيده .

ان على الاجهزة الحكومية مسؤولية عظيمة في متابعة تمويل بعض الصحف المشبوهة ومعرفة مموليها وانه يجب ان تخضع الصحف لسلطة ديوان المحاسبة وتكشف ميزانياتها لعموم الشعب الكويتي لضمان النزاهة الاعلامية وحرية الرأي والتعبير كما هي مكفولة في قانون المرئي و المسموع , وذلك لكي يعرف الشعب الكويتي ان هنالك اقلاما مأجورة دخيلة على شارع الصحافة تستلم رواتب من عدة قطاعات كما كان موضحا في استجواب المعتوق للصحفي الذي يستلم 3 رواتب من مؤسسة البترول ووزارة الأوقاف واحدى الصحف , والكاتب الذي يستلم راتب 10 الاف دينار من المتنفذ الداعي الى الدعارة ,  والمستشار الاعلامي الذي اخذ الجنسية بطريقة ملتوية مع العلم انه يحمل جنسية اخرى .

ان على نواب الامة في المجلس القادم  متابعة سراق المال العام وخصوصا انه وردت لدينا معلومات عن استحواذ شركة طيران خاص على مساحة 250- الف متر في منطقة المطار بطريقة مشبوهة لأحد المسؤولين في ذلك القطاع , واستلم المسؤول مقابل لتلك الصفقة سيارة (بينتلي) , فهذه مصيبة جديدة , تضييع 250 الف متر من املاك الدولة , يوهبها شخص منحرف لمسئول تعيس ضيع الأمانة وشرف المهنة مقابل سيارة لن تغنيه عن عقاب ربه , .

فعلى المجلس القادم مهام خطيرة أهمها وأعظمها كشف الستار عن الإعلام الفاسد والمستفيدين منه والممولين للصحف الصفراء .