جريدة الرؤية : 7/5/2009
كتب : علي صالح العمير
تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة إلى أن المجتمع الكويتي مجتمع شبابي والاجيال تعوض نفسها بمعدلات كبيرة، أكثر من 350 ألف مواطن هم دون سن الثامنة عشرة، كل هؤلاء الشباب هم في سنوات الدراسة من رياض الأطفال إلى الثانوي، وهذا معناه أن آلافا من هؤلاء سيغادرون المدارس سنوياً ويريدون من الدولة أن توفر لهم الخدمات العامة، ولكن للأسف معدل التنمية بطيء جداً بل شبه جامد، فكيف للدولة أن تتمكن من استيعاب الاجيال المقبلة وتوفر لهم تعليما عاليا والطلبة من جيلنا الحاضر جالوا أصقاع الأرض بحثا عن التعليم وعن الشهادات، وكيف ستوفر الدولة لهم إسكانا وطلبات الإسكان من غير هؤلاء تجاوزت 80 ألف طلب، وكيف سيجدون فرص عمل والطلبات متراكمة لدى ديوان الخدمة المدنية، والقطاع الخاص يطرد الموظفين لعدم الحاجة، والى متى ستظل الكويت أحادية الدخل لا تستفيد من الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة البديلة، وكيف ستحمي الدولة مواطنيها من الامراض ووضع الصحة غير قادر على إدارة الأزمات الحالية، وكيف تحمي صحتهم من الأغذية المسمومة والأدوية الفاسدة التي لم تتمكن الدولة من اكتشافها إلا عندما تحدثت عنها المنظمات العالمية، كيف ستوفر الدولة بيئة صحية ومرافق ومرافئ والوضع البيئي محمل بالتلوث في شمال الكويت وجنوبها، حتى أن الدولة عاجزة عن إعطاء بيانات صحيحة عن معدلات الانبعاثات والسموم التي تعاني منها الكويت في ظل توافر ميزانيات ضخمة مودعة بالامم المتحدة كسبتها الكويت نظير التعويضات البيئية؟
وهل الدولة قادرة على مكافحة الجريمة واختلالات التركيبة السكانية وحقوق ابناء الكويتيات، وملف غير محددي الجنسية، والتعامل بحكمة مع ما يهدد البلد من تحديات داخلية وخارجية، كيف ستعمل الدولة على دمج جيلنا والجيل المقبل بنسيج اجتماعي واحد، تحفظ لهم فيه ثوابتهم وقيمهم؟ لهذا كله نحن بحاجة الى تحديد النهج السياسي والتنفيذي للمرحلة المقبلة، وان نحظى باستقرار سياسي يعين المسؤولين على التنمية الفاعلة، وأتمنى من الناخبين المتواصلين مع المرشحين ان يتم اخذ المواثيق ممن تتوافر لهم فرص النجاح بأن يصب عطاؤهم في مصلحة التنمية سواء في النواحي التشريعية أو الرقابية، واذا اقسم النواب على اداء مهامهم بالامانة والصدق وضرب معاقل الفساد ومعالجة التردي الحكومي ومواطن الخلل فإن الامانة قد آلت إلى الناخبين ليقولوا كلمتهم الفصل وليعطوا الامانة لمن يستحقها.
