جريدة القبس : 14/5/2009
كتب : طارق العلوي
بعض الشباب السلفيين اجتمعوا واصدروا بيانا يقول: لا يجوز ترشيح المرأة لمجلس الامة لانه ولاية عامة!
الجماعة ما اخترعوا شيئا جديدا ولم يأتوا ببدعة حتى تثور ثائرة البعض عليهم، بالعكس فقد كانوا صادقين مع انفسهم ومتوافقين مع قناعاتهم.
شخصيا اتمنى ان تنجح امرأة (أو اكثر) وتصل الى كرسي المجلس، حتى تتغير الثقافة السائدة حاليا في اسلوب التعامل مع المرأة تحت قبة البرلمان!
لكنني لا اسمح لهذا الحماس بالتعدي على حرية التيار السلفي في التعبير عن قناعاته، او باستعداء الدولة لتجريم هذا البيان ومعاقبة اصحابه لمجرد ان هناك قانونا يسمح بترشيح المرأة!
اذا اردنا تجريم هذا الفعل، فعلينا ايضا تجريم كل من ينتقد منع الاختلاط، لان هناك قانونا صريحا ينص على منع الاختلاط، والامر نفسه مع الفرعيات.. الخ.
انني اذهب الى اكثر من ذلك، فأقول ان هذا البيان السلفي يجب الا يستخدم في التشكيك بمرشحي التيار السلفي او الطعن في قدرتهم على خدمة البلد، بل يجب الحكم على كل مرشح على حدة، والنظر الى سيرته الذاتية وانجازاته السابقة واسلوب تعامله مع من يخالفونه في الرأي داخل المجلس، تماما مثل ما هو الحال مع اي تيار آخر.
صحيح انه قد يضايق احيانا ان يجرَّ بعض نواب هذا التيار الدولة الى صراعات هامشية، مثل دخول الفالي او مساجد «الشينكو»، لكنني لا انكر ان مرشحي هذا التيار (او على الاقل اغلبهم) يدهم نظيفة وغير ملطخة بالمال العام ــــ على حد علمنا.
من حق من يشاء عدم انتخاب مرشح ما، بسبب توجهه الفكري واولوياته في المجلس. لكن دعونا لا نستخدم العرس الديموقراطي في تمزيق وحدتنا الوطنية.