جريدة الرؤية : 4/6/2009
كتب : د.علي صالح العمير
مبادرة وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بطلب الاجتماع مع النواب يوم الاحد المقبل لإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات في ملف العلاقات الكويتية – العراقية مبادرة حكيمة، وقد كان هناك توجه لدى لجنة الشؤون الخارجية ورئيسها النائب الغانم بدعوة الوزير لمناقشة هذا الملف، ولكن حسب اللائحة والخلاف حولها بأنه لا يجوز للجان بحث أي موضوع أو دعوة الوزير المختص الا بعد تكليف من مجلس الأمة، لذلك كانت دعوة الشيخ محمد هي لرفع الحرج عن اللجنة ومحاولة لتخفيف حدة التصريحات لدى النواب وإطلاعهم على ما استجد في هذا الملف، هذه المبادرة تزامنت مع رسالة سمو الأمير التي حملها النائب الغانم والتي طالب سموه فيها النواب بالتروي والحكمة والتهدئة.
كما ان هناك دعوة مماثلة اطلقها رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه سفير دولة الكويت في بغداد علي المؤمن حيث دعا المالكي إلى ضرورة حل المشكلات العالقة بالحوار والتهدئة.
ولا شك ان توتير العلاقة بين البلدين واستخدام اسلوب الحدة من الجانبين لن يخدم البلدين بل سيكون وبالا ومرحلة شاقة ستجعل ايران تطرب على هذا الخلاف وتذكيه. العراق يعلم تماما ان الديون والتعويضات وتطبيق الفصل السابع هو قرار دولي وليس كويتيا، وعليه ان ينفذ القرارات الدولية دون توانٍ، عليه ان يعلم ان هذه الديون والتعويضات هي بالأصل مقابل ما اقترفه بحق الكويت وغزوها وتخريبها وقتل الأبرياء من أبنائها وتشريد البعض الآخر، ولو أن العراق دفع ثرواته وفراته وخيراته فلن يعوض أسرة فقدت ابنها أو أرملة ترملت أو صغيرة تيتمت، كذلك علينا كنواب ان نثق بالإجراءات الحكومية في التصدي لهذا الملف، خاصة أن وزير الخارجية قد كررها مراراً أن الديون والتعويضات حق للشعب الكويتي ولن يتم التنازل عن اي منها بل ان التنازل أو التبادل هو من حق المجلس الذي بادر وزير الخارجية الى ترتيب لقاء مع نوابه لإطلاعهم على آخر التطورات.
نحن بانتظار وزير الخارجية لمعرفة تلك المستجدات التي أعتقد أنه سيكون من ضمنها الرحلات المكوكية التي قام بها السفير أبوالحسن، وكذلك الاتصالات الثنائية بين البلدين ولقاء السفير المؤمن مع المالكي وموقف الاعضاء الدائمين في الامم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة التي يزور رئيسها أوباما المملكة العربية السعودية هذه الايام ولا ندري ألهذه الزيارة صلة بالملف نفسه أم لا؟
