حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من أن القرارات الأخيرة، التى اتخذها الرئيس المصري محمد مرسى، تهدد بتقويض الشرعية والعملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية الوليدة فى مصر.
وقال المعهد، إنه فى حين أن تقليص السلطة العسكرية، الذى عكسته تلك القرارات يحظى بشعبية كبيرة فى ميدان التحرير، إلا أن التداعيات الدستورية ستطيل على الأرجح من حالة عدم الاستقرار فى بلد يعانى بالفعل من تحديات سياسية واقتصادية أمنية كبيرة.
وفى التقرير، الذى كتبه ديفيد يشينكر، مدير برنامج فكرة للدراسات العربية بالمعهد، أوضح أن مرسى غير من الدستور بالأمر، وأرجع لنفسه حق السيطرة على الجيش وحصل على السلطة التشريعية، وحق إنشاء الجمعية التى من شأنها أن تقوم بصياغة دستور جدبد.
وعلى الرغم من أن إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية لم تتسم بالكفاءة، إلا أنه كان على الأقل محكومًا، كما يبدو، وفقًا لبعض المبادئ الدستورية.
وأشار المعهد الأمريكى إلى أنه فى ظل الوضع الحالى، ومع عدم وجود برلمان أو قادة عسكريين فإنه لا يوجد رقابة على صلاحيات مرسى فى اللحظة الراهنة.