وهذا أمر خطير وغير مقبول في دولة القانون والمؤسسات ونهج لا يمكن السماح به اطلاقا فسلامة المواطنين وكراماتهم خط أحمر والدستور الذي يحاول البعض اليوم الأنقلاب عليه هو الضامن بعد الله لكرامة الانسان وأذا كانت هذه التصرفات تمارس في ظل الدستور فكيف سيكون الحال أذا تم الأنقلاب عليه كما حذرنا مرارا وتكرارا ، عموما على وزير الداخليه التحرك فورا لتأمين سلامة المواطن الحربي وتطبيق القانون على من يهدد سلامته وحياته .
إجتماعية ثقافية سياسية