الزلزلة: بما أن قرار المحكمة الدستورية رفضت طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس وعليه أصبح إستمرار مجلس ٢٠٠٩ دستوريا ويجب أن يقوم بمهامة الدستورية