وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هنا اليوم اتفاقية قرض ثان مع مصر بحضور رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يقدم الصندوق بمقتضاه قرضا بقيمة 17 مليون دينار كويتي (حوالي 60 مليون دولار).
وسيسهم القرض في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية).
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تضطلع بالمشروع.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام للصندوق عبد الوهاب أحمد البدر ونيابة عن حكومة مصر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية رئيس مجلس ادارة الشركة محمد شعيب.
وحضر مراسم التوقيع أيضا وزير البترول المصري أسامة كمال ووزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي ومحافظ القاهرة أسامة احمد كمال ومحافظ الجيزة علي عبدالرحمن وسفير الكويت لدى مصر رشيد الحمد ومدير ادارة العمليات بالصندوق مروان الغانم.
ويهدف المشروع الى رفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي واحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود في الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية لخفض معدلات التلوث من جهة ومن جهة أخرى خفض العبء الذي تتحمله الدولة في دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم في القطاع المنزلي.
وقال مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع ان قرض الصندوق الكويتي يمثل القرض السادس والثلاثين الذي يقدمه الصندوق لحكومة مصر أو لهيئات تابعة لها مشيرا الى أن الصندوق قدم لها 35 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 584 مليون دينار كويتي (حوالي ملياري دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
ولفت الى أن الصندوق قدم لمصر ثماني معونات فنية ومنح بقيمة اجمالية بلغت حوالي 97ر1 مليون دينار كويتي (حوالي 9ر6 مليون دولار) خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع.
وأضاف أن الصندوق قام كذلك بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لحكومة مصر بقيمة اجمالية بلغت حوالي 8ر4 مليون دينار كويتي (حوالي 1ر16 مليون دولار) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بزلزال وقع في أكتوبر عام 1992 وبناء بعض القرى التي تضررت من سيول انهمرت عام 1995.
من جانبه قال وزير البترول المصري اسامة كمال في تصريحات للصحافيين ان المشروع يشمل توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة ومناطق أخرى لتوصيل الغاز لحوالي 500 ألف مستهلك.
وأضاف أن الأعمال التي يتضمنها المشروع تتكون من انشاء ست محطات لتعديل ضغط الغاز تبلغ سعتها الاجمالية 450 مترا مكعبا في الساعة وانشاء خطوط توزيع رئيسة ذات ضغط منخفض وشراء وتركيب المحابس ولوازم أجهزة الحماية الكاثودية وتغليف الأنابيب واقتناء وتركيب الوصلات الداخلية للمباني والعدادات للمستهلكين.
وأضاف أن المشروع يشمل كذلك توفير الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذه مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم انجاز المشروع في نهاية عام 2014.
وذكر أن مدة القرض تبلغ 21 سنة بما في ذلك فترة امهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 34 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ ويستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك عقب انقضاء فترة الامهال.
وتبلغ الفائدة على القرض 5ر2 بالمائة سنويا يضاف اليها رسم بواقع 5ر0 بالمائة سنويا لمواجهة الادارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اشرف العربي ان علاقة مصر مع الصندوق الكويتي للتنمية قديمة وتعود الى بداية انشاء الصندوق في عام 1964 لافتا الى ان الصندوق يعد شريكا اساسيا في التنمية في مصر من خلال الكثير من المشروعات في مختلف المجالات.
وأكد في هذا الصدد ان الصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية ساهم في تمويل مشروعات في مجال انشاء محطات الكهرباء والغاز ومشروعات في مجال الصناعة والزراعة والمياه منها استصلاح 400 فدان لافتا الى ان هناك مشروعات جديدة بصدد الاتفاق على تمويلها. وكان الصندوق الكويتي وقع اتفاقية القرض الأول مع مصر خلال مارس الماضي في الكويت لتمويل مشروع كهرباء بضاحية حلون بالقاهرة.
إجتماعية ثقافية سياسية