جريدة النهار : 15/11/2009
كتب : أحمد المليفي
قبل فترة ليست بالبعيدة كان مجرد الحديث عن تأجيل الاستجواب يعتبر مساساً بالخط الأحمر لحق النائب في المساءلة السياسية ناهيك عن دعوى تفريغ نصوص الدستور من محتواها وتعطيل معانيها.
اليوم أصبح قرار التأجيل مقبولا وعملا سياسيا مهضوما لا مانع من التعامل معه والتعاطي مع مفرداته دون أي خوف من تلك النعوت التي كانت تطلق.
فهذا التكتل الشعبي يعلن تأجيل تقديم استجوابه لوزير الداخلية إلى ما بعد جلسة الثلاثاء 17/11 كما قام بنفس الحركة (حركة التأجيل) النائب مبارك الوعلان عندما اجل تقديم استجوابه إلى وزير الأشغال إلى ما بعد تلك الجلسة.
وهذا ما فعله أو سيفعله النائب د. ضيف الله بورمية بالنسبة لاستجوابه النائب الأول وزير الدفاع. ويبدو كذلك استجواب النائب الطاحوس لوزير المالية وأخيرا الاستجواب الموعود من النائب د. فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء فإما سيقدمه بعد الجلسة أو قبلها بما يضمن عدم إدراجه في جلسة الثلاثاء المقبل.
سبب التأجيل كما بينوا هو الرغبة في إعطاء فرصة لبعض القوانين بأن تناقش وتقر لأنها تهم شريحة من المواطنين مثل مشروع قانون المعسرين أو المعاقين أو غيرهما.
إذا لا مانع من حيث المبدأ من تأجيل هذه الاستجوابات لحين إنهاء قضايا تهم شريحة من المواطنين ولا يعني التأجيل أن هناك مساساً بنصوص الدستور أو اجتراء على حق النائب في المساءلة فهناك مصالح وأولويات يجب أن تتبع ففي النهاية مصلحة الشعب هي المقدمة. وهذا الكلام جميل ومتفق عليه.
وهنا اسأل إذا كانت هذه المصالح تهم شريحة من المواطنين وهي فعلا مهمة قد دفعت بمقدمي الاستجوابات إلى تأجيل تقديم استجواباتهم. أليس هناك مصلحة تهم كل المواطنين تستدعي مزيدا من التأجيل؟
نعم يا سادة هناك مصلحة كبيرة وتهم كل المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم تستدعي أن نضعها في الاعتبار للبحث في مزيد من التأجيل.
إنها الخطة التنموية التي وعدت الحكومة بتقديمها بل ووعد نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الشيخ احمد الفهد بتقديمها في بداية دور الانعقاد.
وهذه الخطة إذا قدمت ستكون أول خطة تقدم للبلد وفقا للقانون. أيها السادة بلد من دون خطة كسفينة بلا ربان. أيها السادة إن أكثر من 90 في المئة من مشاكلنا وقضايا ناشئة من عدم وجود خطة.
إن دخول البلد في متاهة الصراع مرة أخرى وما قد يترتب عليه يعني مزيدا من التأخير لتقديم هذه الخطة والتحلل من المواعيد المقدمة. لمصلحة من يا ترى؟
أقول ألا يحق لنا أن نتريث قليلا حتى تقدم الحكومة خطتها ويتم إقرارها وبعد ذلك لكل حادث حديث؟