الدلال: التسويف او التاجيل او تاخير البت فى حل مجلس 2009 وتاخير الانتخابات وفق النظام الحالى او اصدار مراسيم ضرورة لا محلها فى هذا الوقت اوتنفرد السلطة بها يعنى استمرار حالة التازيم

اصبح من المسلمات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ان تلتزم الحكومة الحالية وتفى بوعودها وتصريحاتها العديدة بانها سترفع كتابا الى سمو الامير لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الخمس باربع اصوات الذى حصن من قبل المحكمة الدستورية , ويعتبر هذا الاجراء هو صمام الامان والاستقرار للمرحلة القادمة التى نتطلع فيها الى تحقيق الاصلاح السياسى والدستورى والتنموى , وذلك عن طريق برامج ومشاريع محددة سيتبناها كافة المخلصون من اهل الكويت من كافة التوجهات والشرائح ويدعمونها فى المجلس القادم بعد اجراء الانتخابات , والجدير بالذكر ان التسويف او التاجيل او تاخير البت فى حل مجلس 2009 وتاخير الانتخابات وفق النظام الحالى او اصدار مراسيم ضرورة لا محلها فى هذا الوقت او لا تتوفر فيها حالة الضرورة او تنفرد السلطة بها يعنى استمرار حالة التازيم والشلل الذى اصاب البلاد وعطل مصالح الشعب واخر التنمية وسيكون لهذا التعطيل او التسويف بافتراض حدوثه اثاره السياسية السلبية على مسيرة ومستقبل الحكومة الحالية واعضائها وعلى استقرار الساحة السياسية , ومن واقع المسئولية والسعى لتحقيق الاصلاح اصبح حتميا اهمية الاصلاح باتجاه النظام البرلمانى الكامل بتطوير اعمال وادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يوصل الى ايجاد ادارة رشيدة وصالحة وقادرة على الاستيفاء بمتطلبات التنمية وكذلك التوجه نحو اقرار قانون الهيئات السياسية وتطوير النظام الانتخابى وفق نظام القوائم من خلال قبة عبدالله السالم واقرار قانون مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وقوانين مكافحة الفساد وقوانين استقلالية وتطوير القضاء مع اعتماد خطوات لتعزي الوحدة الوطنية , مع اهمية استمرار المتابعة الرقابية على التجاوزات على المال العام ومكافحة الفساد , والعمل على اقرار عدد من القوانين التنموية لتطوير الخدمات الحكومية فى الصحة والتعليم والاسكان وغيرها , ومن شان هذه الخطوات وغيرها ان تساهم فى دعم التنمية وتقدم البلاد , كما ندعو جميع الاطراف لفاعله الى نبذ الخلافات والكف عن كل ما من شانه تمزيق الوحدة الوطنية والتركيز على ان تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء وتقارب للصفوف