بسم الله الرحمن الرحيم
تشهد قضية غير محددي الجنسية في الكويت تطورات متسارعة متلاحقة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وهي تطورات لا يجوز معها استمرار التهاون المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة في تجاهل وجود المشكلة أو في تجاهل وضح الحلول العملية لها وإنهاء المعاناة الإنسانية لغير محددي الجنسية.
إن تعمد الحكومات الكويتية إطالة أمد معاناة غير محددي الجنسية، بل وتعمدها مضايقتهم والتضييق عليهم يعد من قبيل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وهو انتهاك من شأنه تلويث سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ولعل هذا الأمر هو الذي دعى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان إلى إرسال رسالة مشتركة إلى صاحب السمو أمير البلاد بشأن معاناة غير محددي الجنسية، وهو ما يعني بداية “تدويل” القضية.
إن لغير محددي الجنسية حقوق إنسانية لا يمكن، تحت أي حجة أو ذريعة، حرمانهم منها، كما أن من بينهم من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية، ولذلك كله تبنت كتلة العمل الشعبي في مجلس 2012 اقتراح بقانون أعدته بعض الشخصيات المحايدة، وهو يتضمن معالجة جذرية لمشكلة غير محددي الجنسية، ولو أكمل المجلس دور انعقاده الأول لكان قد تم إدراجه على جدول أعمال المجلس.
إن كتلة العمل الشعبي تدعو الحكومة إلى التحلي بالجدية لإنهاء معاناة غير محددي الجنسية، كما تدعو وزارة الداخلية إلى عدم استخدام القوة أو التعسف معهم، فمن حقهم اللجوء إلى التعبير السلمي عن معاناتهم، ولا يجوز لوزارة الداخلية استعمال القوة معهم أو منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم وعن معاناتهم.
وأخيرا، تدعو كتلة العمل الشعي كافة الجهات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة لتبني الحلول الجدية الشاملة لمشكلة غير محددي الجنسية بما يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية ويحفظ كراماتهم ويمنحهم حقوقهم المدنية ويمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية.
كتلة العمل الشعبي
2/10/2012