ان مايحدث ونشاهده من اعتصامات وحشود وتظاهرات وتجمعات غير قانونية في العديد من مناطق وشوارع وطرق منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وماتخللها عبر مسيرة طويله من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفه منذ عام 2011 وهو الذي شهد أول تظاهرات وتجمعات وحشود وماتمخض عنها من اثار سيئة ونتائج سلبية نتيجة الشغب والعنف والاثارة
والتغرير بالشباب صغار السن والدفع بهم الى اتون مواجهات يعلمون ويدركون تماما ماستئول اليه الاحداث والتطورات لازالت عالقة في الاذهان.
ان افتعال الاثارة والهياج وترديد شعارات للنازية ودعوات من اجل عدم الانصياع لتعليمات وارشادات وتوجيهات قادة الامن لهم بالهدوء والاستماع الى مطالبهم وبدل من ذلك بث رسائل ومعلومات غير صحيحة واعداد مونتاج للقطات وصور جرى معالجتها لخدمة اغراضهم واصدار مطبوعات ونشر بيانات ووزعوا منشورات بدون ترخيص او تصريح بذلك واستغلال الظروف المحيطة وتشويه سمعة الكويت وحكومتها وشعبها على عكس مايدعون الى جانب اشـــاعة الخوف والذعر والهلــــع بين الآمنين من سكان المنطقة وعدم ادراك لحجم المخاطر المحيطة بالمواطنين واهالي المناطق المجاورة ، كما
دأبوا على ترويج الشائعات المغرضة وبث البغضاء والكراهية بقصد احداث البلبلة وتمزيق النسيج الاجتماعي واستغلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للتحريض وتأليب الرأي العام واثارة المشاعر وجذب التعاطف والاستدرار باوضاعهم المأساوية والادعاء بعدم تمتعهم باقل الخدمات المدنية وغيرها من ادعاءات باطلة
لاتعد ولاتحصى على الرغم من ان الكثير من المندسين والمغرضين مثيري الشغب والعنف ثبت بالدليل القاطع بالمستندات والاوراق الثبوتية عن الكشف عن جنسياتهم الاصلية والتي هي عكس مايدعون بانهم كويتيين .أليس هذا تزيفا وطمسا للحقيقة والضحك على انفسهم وتضليلا للرأي العام .
ولكن ماذا قدمت وزارة الداخلية على وجه الخصوص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بخلاف ماقدمته الدولة ومؤسساتها لهؤلاء من خدمات مدنية وانسانية .
وفي عجالة نجد وزارة الداخلية ممثلة بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ احمد الحمود الجابر الصباح الذي اطلق وعده وتبنيه الشخصي لقضيتهم
وتقديم كل دعم ومساندة لجهود اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي قد تحقق الكثير من وعده على الرغم مما يرتكبه المتظاهرون والمحتشدون
من اساءة بالغة لقضيتهم ومطالبهم .
لقد تعامل قادة الامن الميدانيون والذين تواجدوا بين المتظاهرين وتعاملوا معهم بالحكمة والصبر على الرغم من محاولات الاستفزاز والاحتكاك بهم واتلافهم للمعدات وتوجيه
عبارات غير لائقة لهيئة رجال واجهزة الامن الذين يمثلون القانون وهيبة الدولة وامعانهم في اثارة جموع المحتشدين وتحريضهم علي القيام بالشغب والعنف .
وحين نتحدث عن وزارة الداخلية وماقدمته للمقيمين بصورة غير قانونية فلا مجال للمقارنة بين ماتبذله الوزارة من جهود وبين ردود افعال المتجمهرين والمتظاهرين نذكر منها على
سبيل المثال لا الحصر دعم وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للاسراع في آلية تنفيذ المطالبات والفصل فيمن له حق واقرار الخدمات المدنية والانســـــانية وتسهيل اجراءات الحصول على البطاقات الامنية وبحث ودراسة ملفات المستحقين للجنسية واستكمال البيانات والمستندات ورفع كشوف منح
الجنسية للمستحقين،ومنح جوازات السفر” مادة 17″ للحالات الانسانية والحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج ، وتسهيل اجراءات من عدلوا اوضاعهم واعطاهم الحقوق بدون كفيل والابقاء على العسكريين البدون على رأس عملهم ، وتعيين العسكريين من امهات كويتيات وتمديد خدمات اعداد كبيرة من العسكريين الذين عدلوا اوضاعهم تقديرا لخدماتهم واخلاصهم في خدمة الامن ومنح بيوت شعبية في الصليبية والجهراء لهؤلاء العسكريين ودفع مكافأت نهاية الخدمة لمن عدل وضعه اضافة للعديد من المزايا التى وفرتها الدولة لمن عدل وضعه في التعليم والصحة والتوظيف والاعفاء من الرسوم وغيرها. . والتساؤل الذي يحق للمواطن ان يطرحه .. ماذا حققت تظاهرات واعمال العنف والشغب ؟
ماذا جلبت لهم الشعارات المعادية ومايرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وصور ولقطات مزيفة وماتحمله من اساءة واثارة للمشاعر والتحريض وافتعال اعمال شغب لاتفيد مقابل الحلول العملية لاوضاعهم ومنحهم الحقوق المدنية والانسانية .