أعربت وزارة الداخلية عن احترامها وتقديرها لكل الآراء التى طرحت خلال التجمع الذى شهدته الساحة المقابلة لمجلس الأمة تحت شعار ” تجمع الإرادة الإنسانية ” وما تناوله المتحدثون من آراء عن المقيمين بصورة غير قانونية بعيدا عما تخللها من عبارات تشكيك وإدعاءات تعبر عن رأي قائلها .
وقالت إن وزارة الداخلية وأجهزتها حريصة كل الحرص على فرض الأمن والاستقرار ولكنها فى الوقت ذاته تحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق مصون بموجب الدستور والقانون ، كما تحمي التظاهر السلمي الملتزم بعرض القضايا والمشاكل التى يعاني منها المواطن والاستماع بكل الود والاحترام دون تطاول أو محاولة التعدي على هيبة الشرطة والتى لها الحق بكل صراحة ووضوح فى مكافحة أعمال الشغب والعنف والإثارة وإتلاف المرافق العامة والخاصة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق ورشق الحجارة وإلحاق الإصابة وإيقاع الخسائر وتعطيل أجهزة الطوارئ من أداء دورها الإنساني والخدماتي فى إنقاذ حياة مصاب ونقل جريح .
وأضافت الوزارة أن الإساءة لسمعة الكويت والأشخاص والأجهزة العاملة والتقليل من شأنها وما تؤديه من مهام وجهود ونشر صور ولقطات مفبركة وإدعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار مطبوعات وتوزيع منشورات ليس من الوطنية فى شيء ويحمل توجهات خارجية مرفوضة .
وأشارت الوزارة إلى أن من حملوا الأعلام الوطنية بيد وأشعلوا الحرائق وأتلفوا المرافق بيد وقدموا الزهور ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وأصابوهم وأصابوا أنفسهم لا يدركون معني الوطنية التى يتغنون بها ويحرصون على حمل جنسيتها ، التى تتطلب منهم الهدوء والتروى حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ إجراءاتها لمنح من يستحق وتوفير الحياة الكريمة لمن لا يستحق وهى عازمة على تحقيق ذلك مؤكدة أن أعمال التظاهر والاحتشاد وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وإثارة منظمات حقوق الإنسان وترديد الإساءات والإدعاءات والتعليقات والصور وغيرها من وسائل التحريض على الشغب لن تحقق لهم شيء بل تطيل أمد تحقيق مطالبهم .
وأوضحت الوزارة إن ما قيل عن الجوازات المزورة التى حصل عليها المقيمين بصورة غير قانونية شأن يخصهم ولا دخل لوزارة الداخلية فيه وإن كل جواز ثبت أنه مزور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ، أما اللعب على وتر الفتنة الطائفية والوحدة الوطنية فهو الحبل المتين الذي لا يستطيع أيا من كان العبث به ، كما أن المنظمات الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان على إطلاع وتتابع كل ما تتخذه وزارة الداخلية وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة المعنية من إجراءات تنفيذية لصالح هذه الفئة ولا تخوف لدينا من فرض أية قرارات خارجية طالما أن كل ما يتم اتخاذه يتوافق تماما مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والأعراف والمعاهدات الدولية ، كما لا يوجد على الإطلاق أية اختلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى تطبيق القوانين المتعلقة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية ، كما لم تتعرض أوضاع هذه الفئة لأية محاولات للتسيس ، كما أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على لسان معالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح الذي قطع على نفسه عهدا بتبنيه شخصيا هذه القضية والعمل على إيجاد حل نهائي لها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي حقق الكثير منها .
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول أن أي تشكيك لنوايا وجهود وزارة الداخلية فى حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة وإن كل ما يتردد ويقال هو بعيد كل البعد عن الواقع العملي لحل هذه القضية .