أعلن دكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري أنه بالفعل سيتم إلغاء دعم بنزين “95” الذي تستخدمه السيارات الفارهة وسيارات الدبلوماسيين.
وقال قنديل في مقابلة تلفزيونية “لا مفر من إلغاء الدعم على بنزين 95 الذي تستخدمه فئات قادرة وأصحاب السيارات الفارهة حتى نضمن وصول الدعم إلى مستحقيه”.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد قال في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لحرب أكتوبر إن الحكومة لديها برنامج لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، وإن من يستخدم بنزين 95 مواطن صالح يتحمل تكلفة بنزين سيارته.
وأضاف “في يوم ما في عصر ما لكي تنهض مصر يجب أن يؤدي الأغنياء ما عليهم من ضرائب وكثير منهم يفعل ذلك.. ويجب أن يحصل الفقراء على حقوقهم”.
ومن جانبه قلل الخبير الاقتصادي د.سمير مكاري من إمكانية تأثير إلغاء الدعم على بنزين 95، وقال لـ”العربية.نت”: “لكي نكون واقعيين علينا أن ندرك أن إلغاء هذا الدعم على هذا النوع من البنزين لن يضيف أو يخفض في العجز الكلي للميزانية لأن ما يصرف عليه من دعم ضئيل في أصل الموازنة، ولكن إذا نظرنا إلى هذا القرار من وجهة نظر اجتماعية فيما يتعلق بعدالة توزيع الدع فهو قرار اجتماعي بالدرجة الأولى ولكنه ليس اقتصاديا ولن يخفض في عجز الموازنة”.
وأضاف د.سمير مكاري “أما عن تأثير ذلك القرار على أصحاب هذه السيارات فلن يكون ذلك مؤثرا بالنسبة لهم، لأن لدى هذه الفئة القدرة المادية على تحرير سعر البنزين 95 كما أن تلك السيارات لن يتأثر أسعارها في المستقبل القريب لكن من المتوقع أن تغير شركات إنتاجها لكي تتناسب مع البنزين الموجود في الأسواق المصرية”.
وأكد المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول،في تصريحات سابقة له أن إلغاء الدعم المخصص للبنزين 95 أصبح حتمياً، ولا يمكن الاستمرار فيه في ظل ارتفاع مخصصات دعم البنزين بشكل مطرد خلال العامين الماضيين، وتجاوز نسبة الزيادة حاجز الـ100%.
وأضاف أن لتر بنزين 95 يباع في المحطات بـ2.75 جنيه فيما يتجاوز سعره 6 جنيهات، أي أن الدولة تدعم هذا النوع من البنزين بنسبة 100%.
وأكد أن هذا النوع من البنزين يستحوذ على أكثر من 300 مليون جنيه من دعم البنزين، الذي سيصل في موازنة العام الجاري إلى 21.6 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه في موازنة عام 2009-2010 بما يؤكد أن عدم التعامل مع قضية ترشيد الدعم لهذه المنتجات يمثل خسارة اقتصادية لهيئة البترول والموازنة العامة للدولة.
وقال ضاحي إن منظومة دعم المنتجات البترولية الحالية تعاني من خلل شديد، حيث لا يستفيد منها المستحقون والذين يمثلون الغالبية، فأغلبها يذهب للقادرين أو المشاركين فى عمليات التداول.