لا تزال السلطة ماضية في نهج انفرادها بالقرار وتوجهها نحو الانقلاب على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي.
وفي إطار اللقاءات المشتركة لكل من “كتلة الأغلبية” و”الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية” وتجمع “نهج” وعدد من الحركات الشبابية، تم مساء اليوم الأحد 14 أكتوبر عقد لقاء في ديوان الدكتور فيصل المسلم، حيث شرح عدد من الإخوة أعضاء كتلة الأغلبية أنّ المستشارين بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ود. عبدالله المعتوق قد أجريا بناء على طلبهما لقاءات مع عدد من أعضاء كتلة الأغلبية، حيث طلبا فيها تأجيل إقامة الاجتماع الجماهيري المقرر مساء غدٍ الاثنين 15 أكتوبر الجاري إلى يوم الخميس، من دون تقديم أي ضمان للشعب الكويتي بعدم صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون الدوائر الانتخابية… وكان ردّ أعضاء كتلة الأغلبية على مستشاري الديوان الأميري واضحاً في بيان الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، وتجذّر حالة انعدام الثقة على ضوء النهج الحكومي المناور، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي في قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وفي اللقاء المشترك الذي عقدته “كتلة الأغلبية” و”الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية” وتجمع “نهج” وعدد من الحركات الشبابية تم التأكيد على أنّ الاجتماع الجماهيري المقرر يوم غدٍ الاثنين لا يزال قائماً، وأنّ الأنشطة المعارضة للانقلاب على الدستور عبر تغيير النظام الانتخابي مستمرة ولن تتوقف، إلا في حال إصدار مجلس الوزراء بياناً رسمياً عن اجتماعه يتعهّد فيه بعدم إصدار أي مرسوم بقانون مخالف للدستور، وعلى الأخص عدم العبث بالنظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر وآلية التصويت، وأن تلتزم الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، مع ضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وتدعو “كتلة الأغلبية” و”الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية” وتجمع “نهج” والحركات الشبابية جماهير الشعب الكويتي إلى الخروج مساء غدٍ الاثنين إلى ساحة الإرادة للتعبير عن رفض الانفراد بالقرار ومحاولات السلطة العبث بالدستور والنظام الانتخابي.
إجتماعية ثقافية سياسية