الكويت ترى ان القوة تكمن في تنمية الموارد البشرية وليس في تصنيع الأسلحة

أكدت دولة الكويت حرصها على عدم تصنيع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها وانها عمدت الى التوقيع والتصديق على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع انتشارها إيمانا منها بأن القوة تكمن في تنمية الموارد البشرية وفي بقاء الإنسان لا فنائه.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساء الثلاثاء عبد العزيز عماش العجمي سكرتير ثان بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لدورة الجمعية السابعة والستين.
وقال العجمي إن دولة الكويت اتخذت ذلك الخيار والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة من أجل الوصول الى عالم خال من الأسلحة خاصة أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية وأنها وجهت مواردها المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية.
وذكر العجمي بأن منطقة الشرق الأوسط تعاني من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي وأدت إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها وذلك بسبب جو إنعدام الثقة نتيجة امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ورفضها الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب في هذا الصدد بالخطوات الأولية التي اتخذت في اتجاه عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا لقرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 معربا عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ملموسة وآليات تنفيذية واضحة وفقا لجدول زمني محدد يهدف الى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي ما يخص برنامج إيران النووي قال العجمي إن الكويت تدعم استمرار الجهود القائمة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وبما يضمن لإيران وجميع دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف “كما ندعو جمهورية إيران الإسلامية الى التعاون الكامل مع الجهود الدولية المبذولة والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ قراراتها للخروج من طور الأزمة ولضمان استقرار وأمن منطقة الخليج العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.
ورحب ب”النتائج الإيجابية” المتمثلة في توافق الآراء على اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع ومكافحة والقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه متطلعا الى التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر.
وأعاد التذكير في هذا الصدد بأن دولة الكويت وقعت وصدقت على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والجرثومية بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إيمانا منها بأهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في السعي إلى الحد من مخاطر تلك الأسلحة.
وختم العجمي كلمته قائلا “إن دولة الكويت تجدد إيمانها بأهمية منظمة الأمم المتحدة وبرسالتها السامية الساعية الى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين على الرغم من التحديات والصعوبات المتعددة والمتسارعة التي تمثلها الأخطار المحدقة بالعالم في شكل وجود أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل يعد انتشارها وإمتلاكها خطرا حقيقيا يتجاوز تقويض الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى تهديد الوجود البشري بحد ذاته”.