إعلان عن تشكيل ” كتلة الوحدة الدستورية ”

في الآونة الأخيرة كَثُرَ اللغط وإحتدت نبرته وتوحشت آلته، وخرجت على الشعب الكويتي بعض الأصوات التي لا يُعَرف لونها ولم يُستَسغ طعمُها . وطغت هذه الأصوات فى غيها مستهدفةً ثوابت الوطن وأركانه الركينة من نظام حكم ودستور ومؤسسات وشرعت فى هدمها دون مراعاة لدين أو خلق أو عرف متين . وعادة أهل الكويت أن يتركوا الأمر لوليه الشرعى والقانونى . إلا أن أهل الباطل استمرأوا ما يفعلون وسدروا فى غيهم غير عابئين بالمصالح العليا لديرة الخير والسلام والمحبة ، كويت العز والسؤدد، فرآينا أن ننبرى لندافع عن ثوابتنا الوطنية والشرعية ، ولنعلن عن هويتنا السياسية الوطنية ، شعارنا فى ذلك الله والوطن والأمير ، أيا كانت تكلفة ذلك الإعلان .

ولذلك وحفاظاً مناً على النظام الدستوري ومؤسساته العريقة، وحفاظا على الشرعية الدستورية فى دولة الكويت نعلن عن تشكيل كتلة سياسية اسميناها ” كتله الوحدة الدستورية ” وأول مهام هذه الكتلة ، بعون من الله تعالى، تأكيد الروح الوطنية عند الكويتيين والحث على التمسك الكامل بالدستور فى كافة المناحى السياسية والإجتماعية والإقتصادية الكويتية .

إن هدفنا المُعَلن ، وليس لدينا أهداف غير مُعلَنة ، هو التمسك بالدستور وتدعيم سُبُل حمايته من أي اعتداء وتقديم الحلول المستندة إلى الدستور والقانون للمشكلات المتواجدة فى المجتمع ، دون أن يكون ذلك متضمنا تحقيق أية مصالح شخصية أو فئوية أو طائفية أو مذهبية .

إننا مجتمع وطنى مدنى ديموقراطي دستورى يؤمن بسيادة القانون وضمان الحريات التى ينص عليها ، فدولة الكويت دولة مؤسسات ، كانت ولا زالت ويجب أن تظل كذلك . إن مؤسسى هذه الكتلة يتصفون بأنهم تكنوقراط يسعون إلى إرساء مبدأ الإصلاح عن طريق وضع الشخص المناسب ، رجلا كان أم إمرأة ، فى المكان المناسب دون تمييز أو تفرقة سندها الشخصانية أو الفئوية أو الطائفية أو المذهبية .

إن هدفنا حماية الوطن بالإصرار على الحكم وفقا للدستور والقانون خاصة وأن الشعب الكويتى بقيادته الحكيمة قد استطاع ، منذ صدور الدستور وحتى اليوم ، أن يمارس الديموقراطية الدستورية الوطنية بحصافة وتأن حتى وصلنا إلى كل الإنجازات التى يحسدنا عليها القريب قبل البعيد وأن يمارس سقفاً مرتفعاً للحريات لا يوجد حتى فى بعض دول العالم المتحضر ، وأصبحت الكويت مساهم رئيسي فى الركب الحضارى الانسانى ، تتأثر به وتؤثر فيه .

إننا نحن الكويتيين من أباء وأجداد توطنوا هذه الأرض الطيبة منذ مئات السنين وعملوا فى أقسى الظروف لتأسيس دولة الكويت الحرة المستقلة ، قادتهم أسرة آل الصباح الكرام فى طريق الكفاح والتحرير والاستقلال والنمو والتحضر . وقد صهرتهم ألامهم وأمالهم المشتركة فأصبحوا كالجسد الواحد يشد بعضه أزر بعض . وجاء الدستور ليحمى ويصون هذه الوحدة والتجانس . إلا أن أيدى الشر تحاول جاهدة أن تمزق هذا النسيج المتماسك بدعاوى واهية وذرائع منحرفة .

إن الأمور المستشكلة لا تحلها العصبية لفئة أو مذهب أو طائفة وانما تُحَلُ عن طريق البناء الدستورى الذى تسود داخله وجنباته الحرية والمساواة وترفرف فوقه راية العدل والانصاف ، وهذا يتحقق عن طريق الحوار الواعي الذى يستهدف البناء والتقدم والاصلاح لا الحوار البيزنطى الذى لا يهدف الا الى إثارة الجدل ، والمراء الذى لا يحقق إلا شق الصف وكسر الوحدة وإثارة الفوضى والبلبلة ، ولا يأتى ذلك بخير أبداً .

لــذلك

فإن هذه الكتلة قد آلت على نفسها النهوض بما تراه أوفى لتحقيق الحماية الشعبية للدستور الكويتي ومنع التعرض له بما يحقق صالح البلاد والعباد خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة العربية، وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي القانوني المبني على أسس علمية وتقديم الحلول العملية للمشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي بما تملكه هذه الكتلة من كوكبة من الكفاءات المتخصصة المؤمنة بأهمية العمل التطوعي والتي تساهم بشكل كبير في إيجاد البدائل تجاه أي مشكلة تواجه المجتمع وذلك استفادة من خبراتهم العملية والعلمية التي تؤهلهم لطرح هذه البدائل، لاسيما وأن ما نلمَسه من اللغط الدائر في المجتمع الكويتي أنه يقوم على النقد لمجرد النقد لا بهدف الإصلاح وبدون تقديم بدائل.

ممثلو اللجنة التأسيسية :

• الأستاذ المحامي / عبدالله خالد الأيوب.
• السيد المهندس / عبدالعزيز محمد العصيمي.
• الأستاذ المحامي / يعقوب عبدالمحسن الصانع.
• السيد / أحمد محمد العجلان.
• السيد / فهد عبدالعزيز الصانع.
• المهندس / علي السلمان.
• السيد / أحمد إسماعيل العبدالله.