توقع زير التربية والتعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي ان تبدأ الجامعة الحكومية الجديدة الدراسة فيها العام المقبل والتي تضم تخصصات ترتكز بشكل اساسي على التخصصات العلمية والتكنولوجية.
واضاف المليفي “نسعى من خلال الجامعة الجديدة الى الاهتمام بجودة التعليم وجودة المخرجات وتقديم تعليم عال متميز على المستوى الاقليمي والدولي”.
واوضح ان الجامعة الجديدة سوف تستخدم بعض المباني الحكومية لبدء الدراسة فيها حتى يتم الانتهاء من بناء المباني الخاصة بها.
وبين انها ستضم تخصصات معينة ترتكز على تخصصات علمية وتكنولوجية تتلاءم ومتطلبات التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي.
واكد ان قرار انشاء الجامعة ليس من اجل تخفيف الطاقة الاستيعابية عن جامعة الكويت فقط وانما الهدف الاساسي منها هو استخدام احدث تكنولوجيا التعليم والمناهج وما يقدم للطلبة من تخصصات متلائمة مع سوق العمل.
وقال “من غير المعقول ان تكون للكويت جامعة حكومية واحدة فقط خصوصا مع محدودية الطاقة الاستيعابية لها”.
وبين ان من ضمن اهدافه عند دخوله الوزارة ايجاد اكثر من جامعة حكومية خاصة موضحا ان هذا يتوافق مع خطة التنمية التي تشدد على ضرورة وجود جامعة حكومية اخرى.
واشار الى اصداره اخيرا قرارا بتشكيل مكتبا فنيا من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت مؤكدا ان المكتب الفني اجتمع ما يقارب اربعة اجتماعات تم خلالها تحديد هوية ورؤية الجامعة الجديدة واهدافها وقيمها.
واوضح المليفي انه تم تحديد فترة اربعة اشهر للانتهاء من وضع الرؤية والاهداف والمناهج.
وذكر ان هناك فكرة اخرى تتمثل في انشاء جامعة طبية متكاملة من خلال تحويل كلية الطب الى جامعة منفصلة عن جامعة الكويت على ان يكون لها مستشفى تابع لها مثل ماهو حاصل في الجامعات الطبية في الدول الاخرى ما يزيد الطاقة الاستيعابية لها وتطوير نفسها.
وعن مشكلة القبول في جامعة الكويت ومحدودية الطاقة الاستيعابية فيها لفت الى عدد من الحلول التي تعمل عليها الجامعة من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس اضافة الى توفير قاعات دراسية جديدة من خلال نقل بعض بعض الاجهزة الادارية العاملة في الجامعة الى مبان اخرى وتحويل مباني الادارة الى قاعات دراسية ومختبرات لضمان عدم تكرار مشكلة القبول التي حدثت العام الماضي.
ومن جانب اخر شدد المليفي على حرص وزارة التعليم العالي على توفير مقاعد دراسية خارج البلاد لجميع المتقدمين للابتعاث من خلال رفع ميزانية باب الابتعاث 30 مليون دينار اضافية على ميزانيتها السابقة وهو ما رفع اعداد المتقدمين الى الدراسة في الخارج.
واوضح ان عدد المقبولين في الخطة الاصلية للبعثات للعام الدراسي 2011/2012 بلغ حوالي 1800 طالب وتم زيادة عدد المقاعد في الخطة الثانية مع زيادة ميزانية الابتعاث بواقع 850 مقعدا اضافيا بزيادة تبلغ نسبتها نحو 60 في المئة عن العام الماضي.
واكد ان سياسة وزارة التعليم العالي منذ سنوات طويلة تحرص على استفادة الطلبة قدر الامكان من وجودهم في الدول الاخرى والتعرف على ثقافة المجتمعات التي يعيشون فيها للدراسة وزيادة الخبرات والاحتكاك معهم من خلال عدم تكدس الطلبة في جامعة واحدة.
واوضح المليفي انه تم تحديد عدد معين من الطلبة في كل تخصص دراسي لا يتجاوز 50 طالبا كويتيا في الجامعات الخاصة ومئة طالب في الجامعات الحكومية والجامعات المتميزة.
وقال ان تحديد عدد معين في الجامعات لم يؤدي الى حرمان اي متقدم للدراسة في الخارج من اي فرصة دراسية.
أما عن وضع التعليم في المراحل الدراسية الاولية فقد بين المليفي فلسفة الوزارة التربية الجديدة التي تقوم على الاهتمام بكيفية تعامل الطالب مع المعلومة وليس كيفية الحصول على المعلومة موضحا ان الحصول على المعلومة اصبح سهلا في ظل التقدم التكنولوجي.
ورأى ان المطلوب الان هو خلق عقلية للطالب يقدر من خلالها على التحليل والتقييم واستخلاص النتائج وعقلية تقوم على القيم والمفاهيم اكثر من قيامها على الحفظ والترديد مستدركا بالقول “وهذا يحتاج الى تغيير في المناهج وطرق التدريس في كيفية التعامل مع الطالب”.
وشدد على القول ان هذا يتطلب التركيز بشكل رئيس على المراحل الدراسية في الابتدائي والمتوسطة وكذلك رياض الاطفال في تخصصات الرياضيات واللغة العربية والانجليزية واذا ما تمكن الطالب من هذه المواد فإانه سيتمكن من باقي المواد الاخرى.
وعن مشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء التعليم العالي لدول مجلس التعاون المنعقد هنا اليوم قال ان هذه اللقاءات مهمة من اجل الاطلاع على التجارب الخليجية وتبادل الخبرات وتحقيق المزيد من تنسيق الجهود المشتركة نحو الاستثمار الحقيقي المتمثل في التعليم.
واوضح ان بيئة التعليم بين دول مجلس التعاون متشابهة لذا فإن الاطلاع على التجارب المختلفة لدول المجلس ضرورة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من خلال المؤتمرات سواء على مستوى اللجان الفنية او على مستوى الوزراء.
وأكد ان الكويت قدمت ورقة مهمة عن تجربتها في ابتعاث الطلبة المتميزين الى الدراسة بالخارج وفي افضل الجامعات العالمية للحصول على افضل نوعية تعليم اضافة الى تجربة ابتعاث الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات التي تلائم حالاتهم.
وذكر انه سيشارك في اجتماع جامعة الخليج العربي التي اسستها دول مجلس التعاون لمتابعة نشاطها والاطلاع على تقريرها والنظر في ادائها والتباحث ايضا حول المزيد من تطوير برامجها خصوصا وان العديد من الطلبة الكويتيين يدرسون فيها سواء في كلية الطب او في الدراسات العليا.
واضاف ان كلية الطب في جامعة الخليج العربي رفعت نسبة اعداد مقاعد الطلبة الكويتيين وهو ما يمنح الطلبة فرصا دراسية في هذا التخصص الأمر الذي تحرص عليه الوزارة بسبب حاجة الكويت الى هذه التخصصات الطبية لاسيما وانها تتجه الى التوسع في مجال الخدمات الطبية.