أقر مجلس النواب اليمنى اليوم السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة،مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وذكرت وكالة انباء سبأ اليمنية أن مشروع القانون يقضي بمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص مشروع القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
ونص مشروع القانون على أن يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره.