فيما استمرت عدة قطاعات في التهديد بالاعتصام والإضراب لإقرار مطالب منتسبيها المالية والوظيفية، قالت مصادر مطلعة بأن «الخدمة المدنية» أعد دراسته المفصلة حول زيادة رواتب موظفي الدولة وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة خلال الفترة الماضية. وأوضحت المصادر ان الزيادات على الرواتب الأساسية ستكون بنظام الشرائح، وليست في شكل كوادر، معللة ذلك بأن الكوادر ستتسبب في وجود حالة من التمييز بين الموظفين ولن تحقق العدالة والمساواة.
وكشفت المصادر ان الزيادة ستصل لأكثر من 65% لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا ومن ثم تتدرج حسب الشرائح، وتابع المصدر ان المتقاعدين سيحصلون على زيادات على رواتبهم، بالاضافة الى العاملين في القطاع الخاص والذين ستصل زيادة رواتبهم الى نحو 250 دينارا، وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيناقش تقرير «الخدمة المدنية» قريبا لاعتماده.
من جهته، أكد وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء ينتظر تقرير «الخدمة المدنية» بشأن زيادة الرواتب، مشيرا الى انه متى ما وصل للمجلس فسيشرع في مناقشته واعتماده بأسرع وقت.
وأضاف الشمالي : كل ما أشيع في السابق عن الزيادات غير صحيح، ومازال المجلس ينتظر التقرير، لافتا الى ان الحكومة مهتمة جدا بقضية زيادة رواتب موظفي الدولة.
وفي الاتجاه نفسه، مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه غداً الأحد وعلى طاولته عدة قضايا، أبرزها تردي الوضع الاقتصادي وكيفية إنعاشه، بالاضافة إلى النظر في الملف الأمني للبدون وتجهيزات الحكومة للعرس الديموقراطي الذي ستشهده البلاد في 2 فبراير المقبل، بما في ذلك استعراض أسماء القضاة في اللجان والمدارس المجهزة والهيئات والمنظمات المكلفة بمراقبة هذه الانتخابات.