ردا على ما يثار من فصل السلطة القضائية/الوزير الشهاب:استقلالية القضاء في الأحكام متوافرة وهناك أسس دستورية تحكم كيفية أدائه وتفصل في علاقته بالوزارة أما المسائل الادارية والمالية فواجبة على وزارة العدل وإذا كان هناك تقصير فينبغي محاسبتها
إجتماعية ثقافية سياسية