اللجنة المالية توافق على تعديل قانون المناقصات بما يسمح بدخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر واستبعاد شرط الوكيل المحلي وعطاءات “حرق الأسعار” وتغيير مسمى اللجنة إلى “الجهاز المركزي للمناقصات”