حذّر رئيس نقابة العاملين في «الجمارك» أحمد العنزي من اللجوء الى الإضراب «الذي لا نريده» متحصنا في الوقت نفسه بدعم منظمة العمل الدولية «لمشروعية مطالبنا».
وإذ أعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري تبني توصية نيابية برفع زيادة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، ممن لا يتمتعون بكوادر الى 35 في المئة بدلا من زيادة مجلس الخدمة المدنية البالغة 25 في المئة، أكد أن «الحكومة على رأيها السابق بالنسبة للكوادر التي طالبت بها نقابتا العاملين في الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، رغم أن الاتفاق مع المؤسسة كان موقعا، ومن المفترض ان يأتي الرد رسميا»، موضحا أن المجلس مطالب بمتابعة الموضوع مع الحكومة.
وأعلن لاري في تصريح صحفي عن اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة (المالية والتشريعية) اليوم سيركز على زيادة الرواتب والمناصب القيادية «التي من المرجح أن تحسم في دورتين فقط».
وأكد أن أعضاء اللجنتين التشريعية والمالية مع رفع قيمة الزيادة، داعيا الحكومة الى الإتيان بدراسة علمية جرى على أساسها وضع زيادة الـ 25 في المئة.
بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي أن «لا تنازل عن مطالب رجال الجمارك المشروعة، وسنظل نطالب بها الى حين اقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».
وأكد العنزي: «قد نضطر الى العودة للمربع الأول واللجوء الى الاضراب الذي نجاهد في عدم اللجوء اليه حفاظا على مصالح بلدنا وأهلنا».
وأوضح أنه التقى مع ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون «الذي أكد مشروعية المطالب ودعم المنظمة لها وتشديد أن النقابات هي الجهة الشرعية لتبني مطالب العمال المشروعة».
من جانبه، قال أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب :: «مطالبنا مقدمة بمشروع بقانون الى النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعمار العجمي ومحمد الخليفة على أن يتبنوه في مجلس الأمة ويقدم أواخر الشهر الجاري، حسبما وعدنا النواب، وثقتنا كبيرة في سمو رئيس الوزراء ووزير المواصلات بتبني مطالبنا».