طالب النائب مبارك الوعلان عن الكشف عما أسماها بالمعلومات الخطيرة في قضية مقتل المواطن محمد الميموني بعد تعرضه للتعذيب وإماطة اللثام عنها، والبحث في مدلولاتها، وتداعياتها من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون تحت نظر الأخوة في كتلة الأغلبية لأخذ دعمهم ورأيهم في هذا الصدد.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن يأتي وفقاً لنص المادة 114 من الدستور والتي تخول مجلس الأمة الحق في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وتوجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. وأضاف الوعلان: وبناء على ذلك، وبعد ما لمسناه من تفهم من قبل الزملاء النواب، سأقوم بعرض الأمر على الأخوة في كتلة الأغلبية لعرضه في اجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية المعنية، وذلك لبحث والنظر فيما لدينا من قناعات بوجود ملابسات تتعلق بقضية مقتل المواطن محمد الميموني لابد وأن تكشف ويماط اللثام عنها، إظهاراً للحقيقة، وكشف جميع ملابساتها على النحو الذي يحقق العدالة، ويقتص من كل مذنب ومتجاوز للقانون، ومفتأت عليه.
وشدد الوعلان على حرص نواب مجلس الأمة على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ نهج دولة المؤسسات، حيث يأخذ كل ذي حق حقه، ويثاب المجتهد، ويعاقب ويؤخذ على يد المذنب، مؤكداً أنه وزملائه النواب لن يألوا جهداً في سبيل كشف كافة الحقائق والملابسات ذات الصلة بمقتل المواطن الميموني، ومعاقبة كل من اقترف جريمة بحقه هو أو غيره من الموطنين الكويتيين.