أدانت المحكمة العليا في باكستان، أعلي محكمة في البلاد، اليوم الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء.
وكان جيلاني رفض أمرا قضائيا بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا مرفوعة ضد الرئيس آصف علي زرداري، وبعد بإدانته، فإن جيلاني سيكون معرضا لعدم أهليته لشغل منصبه.
وقد زادت القضية من الاضطرابات السياسية في باكستان وقد تؤدي إلى إجراء انتخابات في خلال شهور، في بلاد تعاني بالفعل من القاعدة وأعمال عنف.
ويتهم أعضاء الحكومة القضاة بتخطي صلاحياتهم ومحاولة إسقاط رئيس الوزراء والرئيس، قبل عام من إتمام الحكومة لفترتها في الحكم.
وإذا أتمت حكومة جيلاني فترة حكمها ستصبح أول حكومة باكستانية على الإطلاق تتم فترة بقائها في الحكم.
ويشتبه في أن زرداري وزوجته الراحلة، رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، استخدما حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاها على سبيل الرشوة.
وعلقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري عام 2008 بعد توليه الرئاسة. وقال مسئول في الادعاء السويسري إنه من غير الممكن إعادة فتح القضايا طالما استمر زرداري في منصبه مما يعني تمتعه بالحصانة.
ويصر جيلاني على أن زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، ولكن في ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي أدي إلى إيقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين.