جريدة الوطن : 5/4/2009
كتبت : منيرة بوعركي
اتفق نواب سابقون ومرشحون حاليون في انتخابات الدائرة الثانية لمجلس الأمة على عدم وجود ما يسمى بالحل الدستوري للمجلس مؤكدين بأن الشعب الكويتي اتفق على أن تحكم البلاد في ظل الدستور والأسرة الحاكمة مؤكدين بأن مجلس الأمة أحد أهم وأعرق المؤسسات الديمقراطية في المنطقة بالرغم من الشوائب المحيطة.
قال المرشح نواف بوشيبة بأن الدستور والتشاور خلقا مع الكويتيين ووصف من ينادي بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة بأن له مطالب مبطنة وليس على حق مشيراً بأن الكويت لا يمكنها العيش بدون دستور فلطالما عاش الشعب الكويتي في ظل الأسرة الحاكمة بنظام الدستور والذي لم يتجاوز وضعنا ككويتيين. وحول وضع الكويت بدون مجلس للأمة أكد بأن صاحب السمو أمير البلاد قد وضع النقاط على الحروف لمن طالب بغير ذلك الأمر الذي يدل على تمسك صاحب السمو بالدستور.
ومن جهة أخرى، استنكر مرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر ما يسمى بالحل «غير الدستوري» مشيراً بأن أي حل خارج اطار الدستور فهو يخالف الدستور. وأشار الى أن هذه الدعوات عبارة عن «كلام» أثير في الصحافة وفي اجتماعات دائرة الأسرة ولم يكن هناك أي تصريح بهذا الشأن حتى يرد على المعلومات التي أثيرت. وقد مارس صاحب السمو أمير البلاد صلاحياته بحل المجلس. وأشار بأن مجلس الأمة يعتبر أحد أهم المؤسسات والسلطات الدستورية الموجودة في الكويت.
وصرح د. دعيج الشمري بأن الدستور يعتبر وثيقة ما بين حاكم ومحكوم ولطالما اتفق أهل الكويت مع الأسرة الحاكمة على تطبيقه والذي نص في مواده بأن للأمير الحق في حل المجلس متى ما شاء وعند نشوب مشاكل ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية فقد كان العلاج واضحاً بالحل.
وأضاف: لقد شهدت الكويت في ما سبق انقلاباً على الدستور تمثل في عامي 1976 و1986 ورأينا أن الأوضاع ازدادت سوءاً عما كانت عليه ولا يخفى بأن هناك تذمرا من أداء الحكومة. وبالرغم من مشاكل المجلس الا أن وجوده أفضل فقد مرت الكويت بتجارب مريرة آنذاك منها تعديات صارخة على المال العام كما وقد تبع هذه التجربة احتلال الكويت من قبل صدام وهي حقبة لا يمكن انكارها خلال تلك الأحداث.
و أكد المرشح عبد اللطيف العميري بأن مثل هذه الدعوات تعتبر باطلة اذ لا يوجد ما يعرف بـ «حل غير دستوري» فمن يحترم القانون يجب عليه احترام الدستور والذي هو أعلى من القانون ويجب احترام أي اجراء يتم في هذا الاطار وأي دعوات تأتي عكس ذلك فهي تدل على خرق القانون والنظام وقفزاً على الدستور والذي وصفه بـ «أبو القوانين».
أضاف: الحمد لله أن سمو الأمير لم يلتفت الى مثل هذه الدعوات وقد جاءت جميع قرارات حل المجلس في اطار الدستور. وأشار بأن مجلس الامة يعتبر لسان حال الشعب الكويتي والذي يعتبر من أرقى الشعوب في المنطقة فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي وأضاف: لا أعتقد أن البلد يسير بدون مجلس وان كانت هناك بعض التصرفات أو الشوائب التي شابت العملية قد تجعلنا نجزع أو نكفر من المؤسسة أو التجربة فعلينا أن نفرق ما بين المجلس كنظام والممارسات الخاطئة من الأقليات ولا أعتقد بأن الشعب الكويتي يقبل أن تكون البلاد بدون مجلس.