جريدة الأنباء : 13/4/2009
كتب : ضاري المطيري
وقعت بين يدي فتوى من اللجنة الشرعية التابعة للهيئة العامة لشؤون القصر حول ماهية الضوابط الشرعية التي على الهيئة اتباعها للمساهمة في الشركات والصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2001، وجاء من تلك الضوابط ما يلي:
أولا: «أن يكون النشاط الرئيسي للشركة غير محظور شرعا، وتجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالأموال الربوية ونحوها بشرطين، (أ) ألا يــزيد الدخـل الـربوي للشركة عــن مقدار 15% من أرباحها، على أن يتم التخلص من العوائد الربوية وفقا لما جاء في الفتوى الصادرة عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف.
(ب) ألا تزيد قيمة مبالغ القروض من الغير عن مقدار ثلث رأسمال الشركة.
ثانيا: «إذا انحرفت بعض الشركات التي تملك الهيئة أسهما فيها عن مسارها المشروع وصارت تتعامل بما هو غير مشروع فعلى الهيئة أن تتخلص من أسهمها فيها في غضون عام ما لم يكن تخلصها من هذه الأسهم يوقعها في خسارة أكثر من الثلث».
ثالثا: «يجوز للهيئة المساهمة في الشركات التي لا تتحرى في تعاملاتها الضوابط الشرعية إذا تأكدت الهيئة من أن مساهمتها فيها ستؤدي إلى أسلمة الشركة» وضوابط أخرى لا يتسع المقام لذكرها.
فإذا وقفنا عند الضابط الأول سندرك أن مساهمة الإنسان المسلم في شركة نشاطها الرئيسي المواد الغذائية وتشمل هذه المواد أحيانا أشياء محظورة مثل الخمور ولحوم الخنازير أمر جائز، فإنه من الصعب أن تجد على سبيل المثال سوبر ماركت في الكويت وهي بلد إسلامي فضلا عن الدول الأخرى يخلو من بيع السجائر أو المجلات الماجنة وغيرها من المحرمات، ولذلك فهناك في الشريعة الإسلامية ما يسمى بقاعدة «الأعم الأغلب» والتي تدلل وتبرهن على يسر الدين.
والضابط الثاني يؤكد لها شرعية ما ذهب إليه النائب السابق خالد السلطان في إمهال الشركة الغذائية في لبنان فترة زمنية للتخلص من الخمور ولحوم الخنازير وإلا فإنه سيضطر إلى بيع أسهمه، بينما الضابط الثالث يجعلك تستذكر إنجاز «مركز سلطان» بإيعاز من النائب الفاضل في الوصول إلى أسلمة شركة «سيفواي» في الأردن وإنكار المنكر بفاعلية.
أعضاء اللجنة الشرعية كان منهم الشيخ ناظم المسباح ود.عبدالرزاق الشايجي ود.محمد عبدالغفار الشريف ومحمد رواس قلعجي من المشايخ والعلماء الذين نجلّهم ونقدّر مدى اطلاعهم في المسائل الفقهية، فإذا ما التفتنا إلى قضية النائب خالد السلطان ورجعنا قليلا إلى الجلبة التي أثيرت حول مصداقيته فسنعلم مبالغة خصومه، فكم قرأنا من كتابات لبعضهم والتي بلغت حد القذف فوصفوه ببائع الخمور ولحوم الخنازير، بينما الحقيقة هي أنه مجرد مساهم في شركة غالب سلعها من الحلال، وما فيها من حرام فلم ولن يباشر التعامل فيه، قال تعالى(لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودا لمثله أبدا).
سألني الكثيرون عن موقف السلفيين خصوصا من العم خالد السلطان، وعن وضعه بحسب بورصة الانتخابات، فكنت أجيب بأن كل كويتي منصف لن يجد بدا إلا أن يصوت لخالد السلطان ويمنحه الثقة، وفالك يا بوليد المجلس.
في الختام أحث نفسي ومن يقرأ مقالي هذا على استذكار قول الله جل وعلا في سورة النور في آيات حادثة الإفك (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون)..
