جريدة الراي : 21/4/2009
أبدى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير حرصه على إدارة عجلة التنمية في البلاد، وقال ان «مجرد رفع الشعارات اثناء الانتخابات تضليل للناخب ودغدغة لمشاعره»، ولاشك ان المواطن يعرف تماماً من الذي ينادي بالتنمية من أجل التكسب الانتخابي واذا وصل سدة المجلس تناسى هذا الملف وانشــــغـــل بـــفـتح ملـــفـــات التـأزيم.
ورأى العمير ان المتهم الأول في عرقلة التنمية في البلاد كل من تسبب في التأزيم والاحتقان السياسي من اعضاء السلطتين، مؤكداً ان الكويت لا تملك الكثير من الفرص للنهوض والتقدم والازدهار وبناء مستقبل واعد للأجيال حتى يتسبب هؤلاء في اهدار الفرصة تلو الفرصة على البلد.
وتساءل العمير عن اوجه الاستفادة التي جناها البلد من تشكيل خمس حكومات وحل مجلس الأمة ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات، معتبرا ان استمرار هذا النهج في التعامل من قبل السلطتين سوف يرتد إلى نحر مستقبل الكويت، بعد توقف كل شيء، فالمشروعات الكبرى تراوح مكانها والقضايا المزمنة استعصت عن الحل والانحدار السياسي متواصل والتراجع الاخلاقي يزحف في ربوع الديرة، والجمود الاقتصادي ينذر بالخطر.
وحذر من هذا المنزلق الذي تندفع اليه البلاد بسبب توتر واحتقان وتأزيم غير مبرر في احيان كثيرة بين السلطتين.
وأكد ان التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه ان يحرك حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة، لافتاً إلى ان «انقطاع حبال التعاون ادى إلى تراجع الكويت في شتى المجالات واصبحنا في آخر الركب رغم اننا كنا سباقين في النهضة العمرانية والاقتصادية والتعليمية والصحية على الصعيد الخليجي».
واعتقد العمير ان الانتخابات المقبلة ستكون فرصة نادرة وقد لا تتكرر امام المواطن لانتخاب نواب يلزمون الحكومة بخطة وبرنامج تنموي مبرمج، ويدافعون بقوة عن قضايا الوطن وحقوق المواطن دون تصعيد او تفريط، وأكد ان التنمية تتطلب التعاون بين السلطتين ومنح الحكومة فرصة للعمل قبل المحاسبة، لكن الواقع المؤسف لمسناه في تشكيل حكومات لا تستمر شهوراً وحل متتال لمجلس الأمة، حيث مكث الأخير 10 أشهر و18 يوماً منها 113 يوماً عطلة برلمانية و50 يوماً تعطيل جلسات بسبب استقالة الحكومة.
وتساءل العمير لمصلحة من ندور في هذه الحلقة المفرغة؟ هل ما يحدث في صالح الوطن والمواطن؟ مؤكداً ان هذا النهج مدمر لمقدرات البلاد،، ورأى ان الوقت الراهن لم يعد ملائماً للشعارات والوعود الحالمة، إنما وقت عمل وانجاز وهذا هو الفرق بين الممارسات القوية لكنها الهادئة القادرة على جلب حقوق المواطن دون انفعال وتوتر وتهيئة المناخ العام لإنجاز المشروعات المجمدة وتحريك عجلة التنمية في كافة مفاصل البلاد، والممارسات التي تسببت في حجب هذا الشلل الذي اصاب الكويت ومرافقها وخدماتها ومشروعاتها. وشدد العمير على ان المساءلة السياسية عن اخطاء السلطة التنفيذية مطلوبة ولا يمكن لأي نائب التخلي عنها، ولكن الأمر يتعلق دائماً بمواءمة التوقيت ومراعاة معيار مصلحة البلد والمواطن. وطالب الناخبين باختيار نواب على قدر مسؤولية تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها كما يطالب بحكومة قوية من وزراء اكفاء يمتلكون قرارهم ويستطيعون الدفاع عنه حتى لا يكون التردد والتراجع هما رصاصة الرحمة لمستقبل ابنائنا.
