جريدة الوطن : 10/5/2009
كتب : راشد الردعان
لا أدري ما السر وراء الهجوم العنيف الذي نشهده هذه الأيام ضد التجمع السلفي من قبل العديد من الكتّاب والمحللين البرلمانيين أو السياسيين، فهم شأنهم شأن الكتل الأخرى لهم برنامج عمل وطني وطرح انتخابي يلقى قبولا لدى المواطنين بدليل أنهم احتلوا عدة مقاعد في البرلمان الماضي.
إذا كان البعض يهاجم التجمع السلفي من أجل الهجوم فهو حرّ في ذلك وموقفه معروف منذ زمن بعيد، وحتى لو حقق السلف إنجازات وطنية واضحة فلن تقنعهم لأن لهم مآرب أخرى لا تخفى على كل من يعرفهم جيداً ويعرف ما يدور في عقولهم.
الحملة الظالمة التي يتعرض لها التجمع السلفي لماذا لم توجه لبعض النواب السابقين الذين استولوا على الأموال العامة جهاراً نهاراً بالأدلة والبراهين والمستندات الفاضحة؟ لماذا لم توجه هذه الحملة لبعض الكتل التي كانت تصافح الحكومة بيدٍ وتطعنها باليد الأخرى دون حياء أو استحياء؟ لماذا لا نكون منصفين ونقول ألف رحمة على التجمع السلفي الذي كان نوابه يتحركون بوضوح وبشفافية دون لف أو دوران ويعملون تحت الشمس بخلاف البعض الذي كان يقول للناس شيئاً وتحت الطاولة تدور صفقات مشبوهة كُشف عن بعضها وعرفها القاصي والداني.
التجمع السلفي تصرف حسب قناعاته الإسلامية والثوابت التي ينطلق منها ولم يتلون أو يجامل أو يتنازل عن أدبياته ولو فعل ذلك لسقط من أعين الناس كما سقط البعض الذي اكتشف أمره وعرف الناس حقيقة الأكاذيب التي كان يروجها على أنها حقائق فانقلب السحر على الساحر.
أقول: ما الذنب الذي جناه التجمع السلفي حتى تشن عليه حملات إعلامية لا أول لها ولا آخر وكأنه تجمع جاء للهدم وليس للبناء، وقام بالاستيلاء على أراضي الدولة وأموال الشعب وكنز الملايين وأنشأ له مشاريع كبيرة تعجز عن إنشائها دول كثيرة في العالم.
إننا لا نعيش في المدينة الفاضلة فالأمور مختلفة في الكويت ويصعب في هذه المرحلة القول إن فلاناً قدوة في النزاهة والعمل الوطني فكل الحركات والتجمعات طالها ما طالها من التلوث السياسي إلا أن التجمع السلفي يبقى نظيف الثوب ويعمل تحت الشمس ولم نسمع أنه نهب ثروات البلد كما فعل البعض وهذا يكفي!!
الدعيج.. والبراك
الزميل الكاتب عبداللطيف الدعيج هنأ المرشح مسلم البراك لتحديه قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة الندوات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً وقال إن الوزارة تعدت على الدستور والقانون بإصدارها مثل هذا القرار.
ونحن نقول للزميل الدعيج إننا من الرافضين لمثل هذا القرار وما كنا نتمنى إصداره، لكن هل يوافق الزميل الفاضل بأن يتجاوز شبابنا الصغار كل القرارات التي يصدرها وزير الداخلية بشأن تنظيم سير المركبات في الطرقات بحجة أن قراره لا يستند الى قانون صادر عن البرلمان؟ ثم هل يعلم الزميل الدعيج بأن من حق وزير الداخلية إصدار مثل هذه القرارات التنظيمية استناداً الى القوانين واللوائح التي تبيح له ذلك؟! نقول: إننا ضد مثل هذه القرارات المقيدة للحرية لكن علينا أن نضع الأمور في نصابها ولا نكون قدوة للشباب في تجاوز القرارات المنظمة بحجة أنها لم تصدر عن صاحبة الاختصاص، فمثل هذا الكلام يجرنا لأمور كثيرة، وسيطل علينا من يقول إن الانتخابات الفرعية غير دستورية وإن قانون التجريم لم ينص على لفظ «القبيلة» ومن ثم فإن من حق القبائل اجراء الانتخابات الفرعية بحجة أن هذا القانون يقيد الحريات!!
أقوى.. خبر
أكد الخبير البرلماني بأن إحدى المرشحات لانتخابات مجلس الأمة عقدت العزم على الانسحاب من الانتخابات إلا أن البعض نصحها بالتريث حتى لا تتحقق المكاسب لخصومها!!
* اللي يبي الورد يصبر على الشوك!!
