كتب : عبدالمحسن الدعيجاني
المقالة اليوم تتحدث عن معانات الموظفين في بعض الجهات الحكومية من الخيسه و أخص هنا الخيسه في المصاعد من كثرة زحام المراجعين على هذه الجهات الحكومية فالموظف يكاد ينقطع نفسه قبل أن يصل للمكتب الخاص به فقد يتبادر إلى ذهنك عزيزي القارئ أن الحل سهل فهو فقط أن يتم تخصيص مصعد خاص للموظفين فقط ، إليك عزيزي القارئ المفاجئة فهنالك فعلا مصعد خاص ولكن ليس للموظفين إنما للمحامين فقط !!! هل المحامين هنا عددهم أكثر من الموظفين هل المحامين موظفين دولة و الموظفين في هذه الوزارة هم كراسي و طاولات لماذا هذا التميز العنصري حتى بين الموظفين بعضهم البعض فكل موظف هنا يؤدي عملة و يخدم هذه الوزارة أو الدائرة فهنا يجب المساواة بين الموظفين بعضهم البعض فالمصعد المخصص للمحامين فقط لن ينقطع لو جعلناه يظم الموظفين أيضا فهم لهم الحق في استعماله كونهم من موظفين هذه الوزارة و عليهم الحضور كل يوم الى نفس المصير البائس المحتوم لهم و أخص هنا النساء فما ذنبهم ( بالتقلقص ) بين الرجال و خصوصا مناديب الشركات لمراجعة هذه الوزارة التعيسة التي لم تبالي بأهم ركن من أركان عملها و استمراريتها وهو الشريان الأساسي و العصب الرئيسي فيها وهو الموظف هل عميت أعينهم هل صمت أذانهم أين انتم من موظفيكم !!! صن كرامة الموظف و اهتم بمتطلباته حتى ينجز أكثر ويبدع بصوره اكبر في أداء عملة فهذا كله ينصب في الصالح العام ، و في حال عدم قدرة الوزارة على توفير المصعد الخاص بالمحامين إلى بقية موظفين الوزارة إذن يجب تعويضهم ببدل خيسه في مصعدكم المكتظ بمندوبي الشركات و بقدر 200 دينار كويتي كترضية لهم فالكثير منهم أيضا حملة شهادة الحقوق ولا ينقصهم شيء و هم أبناء هذا البلد و فالأخير هم موظفون لديكم فيجب احترامهم و تقديرهم كما تقدرون من خصصتم لهم المصعد ، و هذا الحل الأسهل أو أن تقوموا بزيادة عدد المصاعد ككل لحل المشكلة برمتها و أن لا يتم تخصيص مصعد ( لفلان و فلنتان ) و إن تم ذلك فالنساء أولا بأن يتم تخصيص المصعد لهم منعا لانحشارهم فالمصاعد وذلك لطبيعة ازدحام تلك الوزارة منذ بداية الدوام و حتى نهايته .
