جريدة النهار : 8/12/2009
كتب : أحمد المليفي
بالأمس ومع تسارع الأحداث التي تسبق موعد الجلسة وتشابكها صدرت تصريحات عدة من الجانبين الحكومي والمستجوبين. ولعل أهم تصريحات صدرت في هذا الشأن وتستدعي التوقف عندها التصريحات الصادرة من نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد ومحامي سمو رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عماد السيف.
فالشيخ محمد الصباح أجاب وبكل لغات العالم بأن الحكومة ستواجه الاستجواب وأنهم أي أعضاء الحكومة ملوا من تكرار وتأكيد ذلك.
أما الشيخ أحمد الفهد فقد كان أكثر تحفظا عندما قال ان الحكومة ستصعد المنصة وإذا اختارت التأجيل فستصدر بياناً قبل الجلسة.
ما لفت انتباهي هو تصريح محامي سمو رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عماد السيف في مقابلته مع قناة الجزيرة مباشرة عندما نفى أن رئيس الوزراء قد اصدر شيكا لنائب سابق وتحدى النائب فيصل المسلم أن يثبت ذلك.
هذه التصريحات تعطي مؤشراً أكثر وضوحا من التصريحات السابقة بان الحكومة قد قررت مواجهة الاستجواب والصعود على المنصة سواء في جلسة علنية أو سرية مع أنني أرى أن علنية الجلسة ستكون من صالح كل الأطراف فلا سرية اليوم في الكويت فبدل أن تتناقل الألسن والصحف من وكالة يقولون وما يصاحب ذلك من تحريف وتأويل وتهويل دع الناس تستمع مباشرة إلى كل الأطراف وتكوِّن قناعتها.
ويبدو أن مواجهة محور الشيكات ستكون من خلال نفي تقديم هذا الشيك لنائب سابق وإلغاء عبء الإثبات في ملعب المستجوب والطلب منه إثبات ذلك وهو ما سيوقع النائب فيصل المسلم في حرج كبير أمام ناخبيه وأمام النائب السابق الذي يبدو أن فيصل المسلم كان يتجنب الكشف عن اسمه لاعتبارات قبلية وتكتيكية لعدم الرغبة في فتح جبهة أخرى مع النائب السابق وقبيلته ومن يمثلها داخل المجلس.
ورغم كل ذلك تظل جميع الاحتمالات مفتوحة ويا خبر اليوم بفلوس غدا ببلاش.
