قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة داود السابج ان الوزارة ستعطي مهلة 15 يوما للشركات التي صدر بحقها قرار وزاري أخيرا بالغاء تراخيصها من سجلات الوزارة.
وأضاف السابج في تصريح لصحيفة (الانباء) اليوم ان مهلة ال15 يوما سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ الاعلان الذي ستقوم الوزارة بنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وذلك في غضون الاسبوعين المقبلين.
وذكر ان الغاء تراخيص تلك الشركات “جاء اما لتأخرها بتقديم بياناتها المالية للوزارة أو لعدم عقدها جمعياتها العمومية” مبينا ان هذه المهلة منحت بغية تقديم تلك الشركات تظلماتها للوزارة.
وأوضح أن الوزارة تتوجه لنشر هذا الاعلان “لئلا يفتح المجال الى مالا نهاية أمام هذه الشركات ولابد من تحديد فترة نهائية لتقديم التظلمات”.
وشدد على أن وزارة التجارة لن تنظر في أي تظلم بعد الفترة المحددة داعيا تلك الشركات الى الالتزام بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة.
وقال السابج ان الوزارة ستعلن عن المجموعة الثالثة من الشركات التي سيتم الغاء تراخيصها التجارية من سجلات الوزارة بسبب مخالفاتها كتأخر في تقديم بياناتها المالية للتجارة أو عدم عقد جمعياتها العمومية لعدة سنوات وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتصحيح أوضاع تلك الشركات والتي تنتهي في 15 شهر نوفمبر المقبل.
وذكر ان الشركات التي لن تستجيب لهذه المهلة أو لا تقدم بياناتها المالية أو لا تعقد جمعيتها العمومية ستكون ضمن الدفعة الثالثة من الشركات المشطوبة بينما سيتم في الوقت نفسه استبعاد الشركات التي سوف تصحح أوضاعها من هذه القائمة.
وقال ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة للنظر في شكاوى الشركات المتظلمة انتهت خلال اجتماعها نهاية الاسبوع الماضي من استكمال المعايير والضوابط التي على أساسها يتم تحديد ما اذا كانت الشركة المشطوب ترخيصها من سجلات الوزارة لديها ظروف قاهرة أو كانت قد أهملت في مراعاة المدة المحددة بتسليم ميزانياتها للوزارة وعقد جمعيتها العمومية المتأخرة.
وأشار الى أن الوزارة ستعلن خلال الاسبوع الجاري عن عدد من حالات الشركات التي قدمت تظلمات الى اللجنة (كل شركة على حدة) مبينا ان عدد التظلمات التي قدمت لوزارة التجارة بلغ سبع شركات.
وأفاد السابج في سياق متصل بأن مسودة قانون الشركات التجارية التي أعلنت الوزارة الانتهاء منها خلال الاسبوع الماضي “تم الانتهاء من مرحلة الصياغة بعد الاخذ برأي كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار في القانون الجديد” مشيرا الى ان هذه الجهات ابدت ملاحظاتها فيما يخص القانون بهدف التوصل الى افضل صياغة ممكنة للقانون.
وذكر ان وزارة التجارة تابعت ووضعت التعديلات أو الاضافات على مسودة القانون باعتبارها شبه نهائية مبينا انه في حال وجود ملاحظات أو مقترحات بخصوص مشروع قانون الشركات “فمن الممكن تعديلها خلال الايام المقبلة”.
إجتماعية ثقافية سياسية