كتب : د.علي العمير
انتصر سمو أمير البلاد للدستور كما وعد الشعب بأنه محافظ على الميثاق ومحافظ على تطبيق نصوصه رغم ما مرت به البلاد من أزمات متكررة، والأخبار تشير الى أن الحل سيتواكب مع تكليف سمو ولي العهد حفظه الله رئيسا للوزراء للمرحلة المقبلة، هذا التوجه يرضي جميع الأطراف داخل الأسرة وخارجها من المواطنين.ومع أن الحل هو خيار متاح لسمو الأمير إلا أن الفترة التي ستمر بها الكويت خلال الانتخابات هي فترة ثمينة، كنا نتمنى أن يستفاد منها في الانجاز والتنمية لا في الخطابات والتعرية.
وإذا تم الحل فإننا نتمنى ألا تخرج مراسيم ضرورة تؤثر على نتائج الانتخابات خاصة ذلك المرسوم المتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، وسوف تتهم الحكومة قبل تشكيلها وتكون مادة انتخابية شهية لمن يريد تفريغ جام غضبه على الحكومة، نأمل أن يترك قرار تعديل الدوائر لمجلس الأمة المقبل ولا تمس تحت أي ذريعة كانت، كذلك فإن قانون الاستقرار المالي والذي هدد التكتل الشعبي باستجواب رئيس الوزراء إذا مر القانون فإن تمريره كمرسوم ضرورة خطر ما لم تؤخذ الاعتبارات التي وضعها التكتل أو تكون الحكومة مستعدة لمواجهة الاستجوابات القادمة، هاتان القضيتان لن تكونا هما ما ستدور عليهما رحى المعارك فحسب بل هناك ملفات و«بلاوي متلتلة» تنتظر المجلس المقبل.
شكلت لجان تحقيق في المجلس الحالي ومهم جداً أن تُرى نتائج تحقيق هذه اللجان وتناقش، فهناك إعلان الأهرام والفحم المكلسن والمدينة الإعلامية، وملف حقوق الإنسان والعمالة الهامشية، كلها قضايا مهمة لابد من بحثها وبحث نتائجها التي لا أستبعد أنها كانت من الأمور التي ساهمت في دفع الحياة السياسية والمجلس نحو الحل.
هناك ايضاً تحقيقات ديوان المحاسبة في قضايا مدلهمة فيها شبهة التعدي على المال العام مثل طوارئ 2007 ومؤسسة الخطوط الكويتية واستجواب المعتوق والحميضي وغيرها من القضايا التي دونها وحقق بها ديوان المحاسبة.
واخيرا لا أعتقد ان يبدأ المجلس المقبل دورته دون المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق أخرى تفحص المعلومات التي أثيرت حول شيكات النواب ومعرفة أسباب هذه الشيكات والجهات التي صرفت لها.
