جريدة الرؤية : 1/4/2009
فيما تستمر كتلة «العمل الشعبي»، وبعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في مهاجمة الحكومة بسبب إصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة، تتجه النية لدى مجلس الوزراء في اجتماعه غداً إلى الاستعجال في إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم دون انتظار مهلة الأسابيع الثلاثة، في تطور لافت إلى عزم الحكومة عدم الالتفات إلى الأصوات المعارضة.
وأكد مصدر وزاري لـ «الرؤية» أن الحكومة تعتزم إصدار حزمة مراسيم بضرورة، رافضاً الإفصاح عنها، وأشار المصدر إلى أن الحكومة لن تلتفت إلى هجوم المرشحين، وستضع نصب عينيها مصلحة الاقتصاد الكويتي، للمحافظة عليه من الانهيارات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وكشف المصدر عن أن وزيري الصحة، روضان الروضان، والعدل حسين الحريتي لن يقدما استقالتيهما إلا بعد إصدار مرسوم الدعوة للانتخاب.
من جانب آخر، أكد النائب السابق د.أحمد الخطيب لـ «الرؤية» أن أكثر الاستجوابات في مجلس الأمة مفبركة، وتهدف إلى القضاء على الديموقراطية.
وأضاف أن أطرافا متنفذة في الدولة لا تريد الديموقراطية منذ زمن طويل، وتسعى إلى جعل الناس يكفرون بها.
ورداً على الأسباب التي وراء جعل الأطراف المتنفذة لا تريد الديموقراطية، أجاب الخطيب: «إن بعض الدول المجاورة أصبحت تعاني من ضغوط بسبب ديموقراطيتنا، التي تعتبرها «فيروسا» من الخطر الإصابة به».
وأشار د.الخطيب إلى وجود مخطط لبث مشاعر اليأس والإحباط في نفوس الناخبين، للكفر بالديموقراطية، وتقليل نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالتشاوريات القبلية في الدوائر الانتخابية، علمت «الرؤية» أن رؤساء اللجان التشاورية للقبائل، التي ستخوض انتخابات مجلس الأمة في كل الدوائر سيعقدون اجتماعا تنسيقيا نهاية الأسبوع الجاري، لبحث مسألة إجراء التصفيات التشاورية لجميع القبائل في يوم واحد، لتشتيت انتباه وزارة الداخلية، والهروب من مراقبتها الشديدة.
