جريدة القبس : 1/4/2009
كتب : فيصل المسعود الفهيد
شهدت الساحة الكويتية خلال السنوات الأخيرة.. صراعات سياسية.. ليس من أجل مزيد من الديموقراطية والتطور، بل رجوعا وانتكاسا الى الوراء… لقد ضاعت أو ضيعت سنوات طويلة من عمر هذا الوطن.. ليس من أجل التقدم والتنمية، بل لمزيد من التقهقر والردة.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم ذلك؟ ومن المسؤول عن هذا التردي؟ لا شك ان اقلاما كثيرة كتبت.. ولا شك ان ندوات ومحاضرات ومناظرات.. عقدت وحللت هذه الأوضاع المتردية. انني أستطيع القول ان الغالبية العظمى من الشعب الكويتي تشعر بهذا التردي، ولكن السؤال هل سدت طرق الإصلاح لإنقاذ ما يمكن انقاذه؟ وهل وصلنا الى طريق مسدود لا يؤدي إلى الاصلاح؟ ولكن بالرجوع الى خلفية كل ما قيل وكتب طوال هذه السنوات، خصوصا السنوات الثلاث الأخيرة التي حل بها مجلس الأمة 3 مرات… وكذلك تمت فيها استقالة الحكومة 5 مرات.. وهي قد تكون حالة نادرة خلال تاريخ الكويت الحديث.. ولكن لا شك ان الاسباب المؤدية الى هذا الوضع تتلخص بما يلي:
1 ـ الدور المخرب لبعض أعضاء مجلس الأمة.. في اعاقة التطوير بالاطروحات التي كانت تتناقض مع النسق العام لعمل مجالس الأمة.. الذي يتمثل في عدد من الاستجوابات الفارغة والموجهة الى سمو رئيس الوزراء، كدخول أحد شيوخ الدين من المذهب الشيعي إلى الكويت، الذي يرى بعض السلفيين في مجلس الأمة ان وجوده في الكويت يتناقض مع مفاهيمهم وقيمهم، التي لا تمت إلى قيم وعادات أهل الكويت بصلة.
2 ـ حكومة ضعيفة ومترددة تريد الاصلاح.. ولكن ليس لديها الصلابة والقدرة على فرض اجندتها الإصلاحية.. اللهم إلا في حالة واحدة تحددت في ازالة التعديات على املاك الدولة، وكان من ضمنها معظم دواوين أعضاء مجلس الأمة الذين كانوا يمثلون أسوأ معتدين على أملاك الدولة وممتلكاتها، وقد يكون ذلك من أسباب العداء لرئيس الحكومة من أعضاء هذا المجلس.
أسرة حكم منقسمة وغير متصالحة… تحاول عناصر منها التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عرقلة عمل الحكومة… خصوصا رئيسها وبعض عناصرها الرئيسية… ولعل ما يستغرب له أن هذه الظاهرة.. وهذا التطور الأسري.. جديد في تحركه خلال هذه المرحلة مرحلة السنوات الثلاث، أقول ظاهرة جديدة ليس في وجودها ولكن في طريقة تعاطيها وبصورة مختلفة عما سبق.. حيث كانت الخلافات الأسرية في مؤسسة الحكم تتم على المستويات الكبيرة، وتنتهي أيضا عند مؤسسة الحكم… التي كانت تضع حدا لكل هذه التصرفات.. والتي لم يكن المواطن الكويتي يحس بوجودها إلا أخيرا.. وفي السنوات التي اقعد المرض بعض هذه القيادات. والسؤال: هل مؤسسة الحكم لا تريد أن تضع حدا لهذه الخلافات الأسرية، التي أدت دورا مؤثرا في اضعاف الحكومات المتعاقبة لسمو الشيخ ناصر المحمد؟ هل المطروح، كما يقال، إعادة رئاسة الوزراء الى ولاية العهد لكي يتم الجمع بين هذين المنصبين؟.. وهل يستطيع سمو الشيخ نواف وهو أمير المستقبل أن يتحمل المجلس القادم الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه حتى الآن؟ وهل الأمر ما زال تحت الدراسة؟ حتى تتم الانتخابات وفي ضوء هذه النتائج يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد اذا فعلا تم استبعاد سمو الشيخ ناصر المحمد؟.. انها أسئلة حائرة تحتاج إلى أكثر من اجابة وأكثر من توضيح.. ولكن لا أرى بالرغم مما حصل ومهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة.. والتي أرى ان يتم التعامل معها بحسب نتائجها، ولكن لا أرى أن تكون المحصلة النهائية.. ايقاف الدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري.. لأن النتائج والعواقب لن تكون لمصلحة مستقبل الكويت الديموقراطي.. والذي كان اساس الولاية بين الحاكم والمحكوم طوال العقود السابقة…
