D1ya – الصفحة 1442 – إجتماعية ثقافية سياسية

ملاحظات دستورية وقانونية على الحقوق المدنية

23 ديسمبر 200923 ديسمبر 2009 الديوانية الإلكترونية

جريدة النهار : 22/12/2009

كتب : أحمد المليفي
سيناقش مجلس الأمة يوم الخميس القادم 24/12/2009 في جلسة خاصة مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية. وهذا المشروع عليه مآخذ دستورية وقانونية كبيرة تستوجب التوقف عندها والتنبيه عليها فإقرار هذا المشروع بحالته التي عليها أو إجراء تعديلات طفيفة عليه لن يحقق الغرض منه وسيوصمه بالبطلان والفساد في التشريع.

أولى هذه الملاحظات أن هذا المشروع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتأخير لقضية المقيمين بصورة غير قانونية وسيفاقم آثارها لأنه تحدث عن منح المخاطبين فيه بعض المزايا دون أن يحدد لها وقتا معينا أو يجعلها حافزا لتعديل أوضاعهم أو بداية لتجنيسهم. فلم يحدد المشروع مدة معينة للانتهاء من هذه القضية والسؤال المطروح إلى متى سيتم منحهم هذه الحقوق؟ لم يجب على ذلك المشروع.

موقف د . علي العمير من سرية الاستجواب

23 ديسمبر 200923 ديسمبر 2009 الديوانية الإلكترونية تعليق واحد

سياسية

بين النائب د.علي العمير من خلال تسجيل مقاطع فيديو نشرت على موقع YouTube موقفة من سرية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء موضحا بعض النقاط المهمة التي تعته لاتخاذ موقفة من ذلك ،،، و إليك عزيزي القارئ المقاطع الثلاثة مرفقة مع الخبر

المقطع الأول

الحقيقة لا تروق للآخرين في بعض الأحيان

23 ديسمبر 200921 ديسمبر 2009 كويتي توب

سوالف الديوانية, سياسية

كتب : عبدالمحسن محمد
قرأت في جريدة القبس في العدد 13133 الصادر بتاريخ 21/12/2009 مقال بعنوان ( ارفع رأسك يا فيصل المسلم ) للكاتب د.طارق العلوي و سوف أتطرق في مقالتي هذه تحديدا عن الفقرة التي تحدث فيها الكاتب عن النائب الفاضل الدكتور علي العمير حينما أستعمل بعض الكلمات و العبارات في محاولة للزج بالنائب العمير في دائرة الاتهام و الإدانة حيث أنني أستنكر كيف تم التحليل من قبل الكاتب بأن النائب العمير أنما هو يريد أثبات بأن هناك مرتشي وراشي و كأنما الكاتب يعلم ما في النوايا و النفوس !!؟ ، و في عبارة أخرى (تحمس) ، عندما يتحمس العقلاء يا أخ طارق لا يفعل ما يفعله الجهلاء مما ألصقته بالنائب العمير و كأنما هو غير قادر على أداراك ما يفعله في نشوة الحماس الذي تلمح له ، فالنائب العمير يعلم موازين الأمور ولم يقدم على خطأ كما أشرت في مقالتك و كما يحاول البعض إثباته ، إنما ما فعلة العمير هو نقل الحقيقة فناقل الكفر ليس بكافر ، و نقل الحقيقة بصوره لا تقبل التحريف أو التعديل و قد أشار إلى بعض النقاط التي لم يأتي بها من فراغ بل منقولة على لسان أصحابها و باستعمال الطرق المشروعة من خلال وسائل الإعلام المتاحة للجميع ليوضح لكل شخص معني بأن هنالك خطأ قد حصل و في بعض الأحيان هذا الخطأ يكون مشترك لذا و جب بأن نأخذ مبدأ حسن النية للجميع في مثل هذه الحالة التي تم فيها طرح كتاب عدم التعاون في مسألة الشيكات فقط و لم يسعى للإدانة ولا للهجوم كما قلت يا أخ طارق ، و أريد أن أوضح لك و لكل من يقرأ مقالتي ما عرضة العمير ليس بجديد بل متوفرة من خلال صفحات الانترنت و الصحف اليومية لكل من يرغب بمراجعة التاريخ و ما فعله العمير لا يعاقب عليه لا قانون ولا عرف فإحقاق الحق بحسن نية هو المطلوب و الدليل على حسن النية بأن النائب العمير لم يعرض ما نقلة إلا من خلال قبة عبدالله السالم أثناء سرية الجلسة و لم يعرضها على الملأ أو في وسائل الإعلام التي هو من الأساس أتى بالمواد من خلالها بل سعى وراء تهدئة النفوس و أخذ مبدأ حسن النية على الجميع ، و لكن في الحقيقة بأن الحقيقة لا تروق للآخرين في بعض الأحيان حتى و إن كانت منقولة على ألسنتهم

علي العمير يعقّب على مقال العلوي

22 ديسمبر 200922 ديسمبر 2009 الديوانية الإلكترونية

سياسية

العمير يعقب على مقالة نشرتها جريدة القبس في عددها 13133 الصادر بتاريخ 21/12/2009 بعنوان ارفع رأسك يا فيصل المسلم للكاتب د.طارق العلوي و التي تحدث الكاتب في آخر المقال عن النائب د.علي العمير بقولة :

(( الدكتور الفاضل علي العمير «تحمس» قليلا في دفاعه عن رئيس الوزراء، وبدأ يشكك بشيك الطبطبائي، ونحن ننصح النائب العمير بعدم السير في هذا الطريق الوعر، فكلما حاولت أكثر أن تثبت أن هناك مرتشياً فأنت (ومن دون قصد) تثبت ان هناك.. راشياً، ولا أظنك يا دكتور تريد الوصول الى هذا الاستنتاج! ))

فعقب النائب د.علي العمير قائلا :

الحقوق المدنية والقانونية لماذا الآن؟

22 ديسمبر 200922 ديسمبر 2009 الديوانية الإلكترونية

سوالف الديوانية, سياسية

جريدة النهار : 22/12/2009

كتب : أحمد المليفي
لو راجعنا القضايا المطروحة على الساحة الكويتية أو المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة لوجدنا الكثير منها يهم الكويت وشعبها على رأسها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقانون العمل وقانون المعاقين والعديد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر دورها ليتم النظر فيها واقرارها، كما أن هناك العديد من القضايا التي تستحق أن يخصص لها مجلس الامة الجلسات ولها أولوياتها ولعل أبرزها ما يحدث اليوم من تهتك وتمزق للوحدة الوطنية وتحتاج البلد أن تسمع صوت عاقل وترى مشروعاً متزناً يحفظ للكويت كيانها وللشعب الكويتي وحدته ولحمته، وهنا نسأل ألا تستحق كل هذه القضايا أن يتداعى لها أعضاء المجلس والحكومة لتحديد جلسات خاصة لمناقشتها وإقرارها؟

ردا على هذا السؤال نجد أعضاء المجلس يتدافعون لإقرار ما يسمى بالحقوق القانونية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، والأدهى انه عندما لم تعقد الجلسة الخاصة بدأ الكثير من الأعضاء يبرر غيابه أو تأخره بإلقاء اللوم على الحكومة تارة وعلى زملائه تارة أخرى وفرائصه ترتعد وقلبه يرتجف وكأنه يواجه قوة خارقة . وبسرعة يتم تحديد جلسة أخرى لذات الموضوع خلال أسبوع وكأن قضايا البلد الملحة قد انتهت ومشاكلها المزمنة قد حلت.