جريدة القبس : 22/12/2009
كتب : خليفة الخرافي
فئة مقيمة بصورة غير قانونية وليسوا غير محددي الجنسية
(البيت بيت أبونا والقوم خانقونا)
***
الأخطر في مشروع القانون المقدم هو المطالبة بتجنيس تلك الفئة، سواء المستحق منها او غير المستحق. فطرق التجنيس في العالم المتقدم هي لكل حالة على حدة، وليس بالجملة او «الكود»، وهذا امر يا نواب مجلسنا ويا وزراء حكومتنا يجب التحوط منه، والحذر الشديد من عواقبه، واعطاؤه الانتباه الكافي.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
لسنا شعبا مغفلا حتى يخدعنا البعض بخلط الاوراق وإلباس الباطل بالحق، او استغفالنا بدغدغة العواطف بالانسانية وحقوق الانسان، كما اننا لسنا شعبا جبانا، ولا نهاب الكاذبين والمخادعين ومدعي الشجاعة واصحاب البطولات الكاذبة، فنحن بإذن الله قادرون على تطبيق قانون الهجرة الكويتي على هؤلاء، ولنبدأ بالمخالفين في كشف التجنيس، الذين كشفهم تقرير لجنة الشيخ ثامر، وتطبيق توصيات لجنة ثامر عليهم، وبعدها نقوم بتطبيق النظم واللوائح والقوانين الكويتية على البقية، فمن يستحق شرف الجنسية الكويتية، فأهلا وسهلا به مواطنا كويتيا، ومن لا يستحق، فالله يسهل عليه أيضا، من خلال تعديل وضعه كما فعل كثيرون، وليعلم الجميع ان التجنيس امر سيادي حق للدولة وقيادتها، وهو خط احمر لن يتمكن احد من تخطيه مهما علا شأنه، وسوف نحارب وندحر هؤلاء المدلسين والمزورين والمتحايلين ونكشف اباطيلهم. ان الحل هو بإعطاء مهلة زمنية لا تتعدى سنتين لمن لا تنطبق عليهم شروط قانون الجنسية، وكل منهم يرحل الى مسقط رأسه وطن آبائه واجداده، ويقابل مختار قريته مصطحبا معه شهادة ميلاد والده الاصلية والموجودة في سجلات القرية، فيتم اعطاؤه جنسية بلده بعد شهادة اخوته وابناء عمومته، وخلال هذه الفترة يتم وضع جنسيته المعروفة لدى المؤسسات الامنية في بطاقة اثبات شخصية وليس بطاقة مدنية.
