العدل: لا صحة لما نشر عن فتح باب القبول لوظائف قانونية شاغرة للمواطنين من الجنسين واستقبال الطلبات سيكون وفق الإجراءات القانونية المتبعة وسيعلن عنه رسميا
مجلس الوزراء يطلب من الوزارات والجهات الحكومية تسهيل الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها اعتماد بطاقات المراجعة متعددة الألوان وتيسير تقديم الخدمات لحملة هذه البطاقات